عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، لمناقشة إجراءات الوزارة فيما يخص امتحانات الجامعات في ظل فيروس كورونا. وشهد اجتماع اللجنة في بدايته واقعة طريفة، عندما رفض الوزير، الصعود إلى منصة اجتماع اللجنة، لعدم وجود مسافات بين الجالسين عليها والبالغ عددهم 6 اشخاص وعدم تحقيق التباعد الاجتماعى بينهم، واضطر الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، إلى الاستئذان من بعض المتواجدين أعلى المنصة، حتى يتمكن وزير التعليم العالى من الصعود إلى منصة الاجتماع بعد تخفيض العدد وجلس إلى جواره الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، مع مراعاة التباعد الاجتماعى. وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن الوزارة كانت مستعدة لمواجهة جائحة كورونا في ظل متابعتها للموقف في جميع دول العالم وفى مقدمتها دولة الصين. وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم التوافق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب ،وتم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة هذة الأزمة وكان القرار هو تطبيق نظام التعليم عن بعد خاصة مع تحول كثير من الجامعات المصرية للنظام الرقمى ،كذلك شاركنا في اجتماع بنظام الفيديو كونفرانس مع اليونسكو ،خاصة أن نفس الازمة التي تواجهها مصر يواجهها أكثر من 850 مليون طالب في العالم. وسأل وزير التعليم العالى أعضاء لجنة التعليم قائلا: «هل كان من الأفضل ضياع الفصل الدراسى على الطلبة في ظل جائحة كورونا أم اللجوء إلى أليات ليستفاد الطلاب من هذا العام؟». وقال: «اجتهدنا وعملنا اللى علينا كان علينا مسئولية مجتمعية ولكن في نفس الوقت مسئولية تربوية تجاه هولاء الطلاب، ولذلك قررنا إلغاء الامتخانات الشفهية والتحريرية واستبدالها بالمقالات البحثية». وأضاف أن هناك طريقتين للامتحان، الأولى ان يقوم الطالب باعداد رسائل بحثية كما حدث في جميع جامعات العالم، والبديل الاخر ان يتم عقد مقررات الكترونية واجراء امتحان اون لاين ولكن بشرط ان ان تتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك بالكليات ليتمكن جميع الطلاب من الوصول للامتحان. وأشار إلى ان النتيجة ستكون إما راسب أو ناجح ولا توجد درجات نظرا للظروف التي حالت دون حضور الطالب في الكلية، لذلك ألغينا نظام التراكمى من التيرم الثانى، لافتا إلى أن الجامعات ستبدأ عمل من 7 مايو حتى 31 مايو وسيبدأ تسليم مشروعات البحث بعد العيد. وتابع: «فيما يخص الكليات العملية والتى تلزم الطالب باجتياز امتحان عملى، سيقوم الطالب باستكمال الفترات العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وستقوم كل كلية بإعلان موعد التدريب وموعد امتحانه». وحول الجانب التشريعى الخاص بهذه الإجراءات قال «عبدالغفار» إن «التعديل الأخير لقانون الطوارىء اعطى لرئيس الجمهورية الحق في تعطيل الدراسة واتخاذ التدابير الزمة لاجراء الامتحانات ووفقا لهذا التعديل سيتم رفع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة إلى رئيس اجمهورية اذا لزم الامر لاعتمادها». وردا على حديث النائبة شيرين فراج أزمة طلبة الكليات العملية خاصة الطب والهندسة وأن طلبة الطب لديهم نظام تراكمى للدرجات يحتاج إلى ان يدرس الطالب بشكل عملى وان هذا أغضب عدد من الطلاب، قال الدكتور خالد عبدالغفار: «مفيش كتالوج في التعامل مع الأزمة التي تشهدها مصر والعالم بأثره في ظل فيروس كورونا وكل جامعة ستنظر في الوضع لديها فيما يخص التفاصيل». وأضاف أن «الدولة لا تدار بالتواصل الاجتماعى ولا بالهاشتاج.. مفيش قرار هيتاخد بناء على هاشتاج». وعلقت «فراج» قائلة: «التراكمى لو تم إلغائه للجميع سيكون هناك مشكلة في كليات الطب». ورد الوزير قائلا: «كل جامعة حريصة على الطلاب وكل هذه الامور سيتم دراستها ولن يضيع حق طالب».
