قال وزير المواصلات الإسرائيلي، الأربعاء، إن بلاده لن تقدم أي اعتذار لتركيا عن قتلها 9 أتراك عندما هاجمت قواتها السفينة «مافي مرمرة» في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب عليه، وأكد أيضًا أن الحصار على القطاع سيستمر. وقال الوزير إسرائيل كاتساف للإذاعة العامة في إسرائيل إن بلاده «تدافع عن مصالحها ولن تعتذر حكومتها». وكانت وحدة كومنادوز إسرائيلية هاجمت أسطولا من السفن يضم السفينة التركية «مافي مرمرة» فيما كان متوجها لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة في المياه الدولية وقتلت الأتراك التسعة في مايو 2010 . وكنتيجة لرفض إسرائيل الاعتذار أعلنت تركيا الأسبوع الماضي عن مجموعة إجراءات عقابية تمثلت في طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتعليق كافة الاتفاقيات العسكرية بين الحليفين الاستراتيجين. وانتظرت تركيا تقريرًا للجنة تحقيق من الأممالمتحدة على أمل حل الأزمة مع إسرائيل بالطرق الدبلوماسية. غير أن التقرير أكد على شرعية الحصار الإسرائيلي للقطاع واعتبر أن إسرائيل تعاملت مع طاقم السفينة التركية بعنف مبالغ فيه، ما اعتبرته تركيا غير كاف. وأعلن كاتس أن «إسرائيل ستواصل حصارها البحري على قطاع غزة لمنع نقل الأسلحة لإرهابيي حماس». وفي حديث للاذاعة العامة، قالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، رئيس حزب «كاديما»، إن «تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل مستمر منذ عامين ونصف ويجب على مسؤولي البلدين أن يجروا محادثات». وترى ليفني أن «تركيا تشعر بأن إسرائيل معزولة وضعيفة وأن علاقاتها متأزمة مع الولاياتالمتحدة (...) فتركيا لم تكن ستتصرف على هذا النحو لو أن عملية السلام مع الفلسطينيين لم تتعطل». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأربعاء عن وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون أنه يأمل «بأن تستخدم المبادلات التجارية كوسيلة لتحسين العلاقات الثنائية في الأوقات السيئة». وعلى الرغم من الأزمة السياسية فان المبادلات التجارية بين البلدين تنمو باطراد. ووفقا لمركز الصادرات الإسرائيلية فإن قيمة صادرات إسرائيل لتركيا وصلت إلى 858 مليون دولار (609 مليون يورو) خلال النصف الأول من عام 2011 أي بزيادة قدرها 23% خلال الفترة نفسها في العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات الإسرائيلية لتركيا 1,8 مليار دولار في عام 2010 بزيادة قدرها 30% عن عام 2009. وخلال النصف الأول من عام 2011 بلغت قيمتها 1,1 مليار دولار بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن تزيد عن 2,2 مليار دولار (3 مليار يورو) لكامل السنة.
