تعقد لجنة تسعير الطاقة للصناعة، اجتماعا مرتقبا الثلاثاء، لبحث تطبيق المرحلة الثانية لزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك ابتدءا من أول يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيلها لأكثر من عام ونصف. قال المهندس «عمرو عسل» رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعة ورئيس لجنة التسعير في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، إن الاجتماع سيقترح نسبة الزيادة الجديدة خلال المرحلة الثانية. وأشار «عسل» إلي أنه حال الموافقة علي وزراء الصناعة والبترول والمالية علي هذه الزيادة، سيتم رفعها إلى رئيس الوزراء لإصدار قرار بشأنها، على أن يبدأ تطبيقها أول الشهر المقبل. وبناء على قرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر في عام 2008، بزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك لترتفع في الغاز الطبيعي من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار على 3 مراحل، بواقع 46 سنتا لكل مرة. وفى الكهرباء ترتفع على 3 مراحل في الجهد الفائق من 11.9 قرش للكيلو إلى 17.8 قرش بواقع 2 قرش لكل مرحلة والجهد العالي من 14.6 قرش للكيلو الى 21.6 قرش بواقع 2.4 قرش فى كل مرحلة، اما الجهد المتوسط فيرتفع من 19.7 قرش الى 29.5 قرش بواقع 3.3 عن كل مرحلة. وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر باللجنة ل «المصري اليوم»، أن هناك اتجاها داخل اللجنة والحكومة بدراسة إمكانية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة على ثلاث سنوات بدلا من عامين لتنتهي في 2012، خاصة في ظل وجود مطالب متكررة من القطاع الصناعي بتدريج الزيادة الجديدة حال إقرارها . وأشارت المصادر إلي أن قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل أسعار الطاقة والغاز الطبيعي للصناعة لم يحدد مدد زمنية لتنفيذ القرار، وإما حددها على ثلاث مراحل فقط. وكانت ظروف الأزمة المالية العالمية، قد دفعت الحكومة إلى تأجيل المرحلة الثانية من الزيادة مرتين الأولى لمده عام والمرة الثانية لمدة 6 شهور تنتهي أول يوليو المقبل. لكن رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة تسعير الطاقة، استبعد أن يتطرق الاجتماع المقرر الثلاثاء إلى أي أفكار تتعلق بالتأجيل مرة أخرى، خاصة وأن هناك اتفاق حكومي على عدم قبول استمرار دعم المنتجات البترولية لاستيراد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها. ولفت إلى أن المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة أكد في أكثر من مرة أن الحكومة لن تتراجع عن استئناف برنامج تسعير الطاقة، اعتبار من الشهر المقبل مؤكدا أن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الأوروبية لن تؤثر على القرار الحكومي ، كما أن الزيادة الجديدة في دعم المنتجات البترولية بالموازنة الجديدة ، لا يعنى تراجع الحكومة عن رفع أسعار الطاقة للصناعة. ومن جانبه، قدرت مصادر العائد المتوقع من تطبيق الزيادة لن يزيد باى حال عن 1.5 مليار جنيه على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن الغرض من الزيادة ليس العائد المادي فقط ولكن تحرير الصناعة من الاعتماد على الأسعار المدعومة للطاقة، بما يساعدها على تحسين اقتصاديات أنتاجها، وهو ما سينعكس على قدرتها على توفير الطاقة ذاتيا من السوق العالمي وبالأسعار العالمية بعد أن فكت الارتباط بالطاقة المحلية المدعومة.
