تعقد لجنة تسعير الطاقة للصناعة، اجتماعا مرتقبا اليوم الثلاثاء، لبحث تطبيق المرحلة الثانية لزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك ابتداءً من أول يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيلها لأكثر من عام ونصف. قال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعة، رئيس لجنة التسعير فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»، إن الاجتماع سيقترح نسبة الزيادة الجديدة خلال المرحلة الثانية. وأشار عسل إلى أنه حال الموافقة من وزراء الصناعة والبترول والمالية على هذه الزيادة، سيتم رفعها إلى رئيس الوزراء لإصدار قرار بشأنها، على أن يبدأ تطبيقها أول الشهر المقبل. وبناء على قرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى عام 2008، بزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، ترتفع أسعار الغاز الطبيعى من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار على 3 مراحل، بواقع 46 سنتا لكل مرة. وفى الكهرباء ترتفع على 3 مراحل فى الجهد الفائق من 11.9 قرش للكيلو إلى 17.8 قرش بواقع 2 قرش لكل مرحلة والجهد العالى من 14.6 قرش للكيلو إلى 21.6 قرش بواقع 2.4 قرش فى كل مرحلة، أما الجهد المتوسط فيرتفع من 19.7 قرش إلى 29.5 قرش بواقع 3.3 عن كل مرحلة. وفى هذه الأثناء، كشفت مصادر باللجنة ل «المصرى اليوم»، أن هناك اتجاها داخل اللجنة والحكومة لدراسة إمكانية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة على ثلاث سنوات بدلا من عامين لتنتهى فى 2012، خاصة فى ظل وجود مطالب متكررة من القطاع الصناعى بتدريج الزيادة الجديدة حال إقرارها. وأشارت المصادر إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل أسعار الطاقة والغاز الطبيعى للصناعة لم يحدد مدداً زمنية لتنفيذ القرار، وإن حددها ستكون على ثلاث مراحل فقط. كانت ظروف الأزمة المالية العالمية، قد دفعت الحكومة إلى تأجيل المرحلة الثانية من الزيادة مرتين: الأولى لمدة عام والثانية لمدة 6 شهور تنتهى أول يوليو المقبل. لكن رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة تسعير الطاقة، استبعد أن يتطرق الاجتماع المقرر اليوم إلى أى أفكار تتعلق بالتأجيل مرة أخرى، خاصة وأن هناك اتفاقاً حكومياً على عدم قبول استمرار دعم المنتجات البترولية لاستيراد مصر أكثر من 60% من احتياجاتها. ولفت إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أكد فى أكثر من مرة أن الحكومة لن تتراجع عن استئناف برنامج تسعير الطاقة، اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكدا أن الأزمات الاقتصادية التى تشهدها الأسواق الأوروبية لن تؤثر على القرار الحكومى، كما أن الزيادة الجديدة فى دعم المنتجات البترولية بالموازنة الجديدة، لا يعنى تراجع الحكومة عن رفع أسعار الطاقة للصناعة. من جانبه، قدرت مصادر العائد المتوقع من تطبيق الزيادة بأنه لن يزيد بأى حال على 1.5 مليار جنيه على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن الغرض من الزيادة ليس العائد المادى فقط ولكن تحرير الصناعة من الاعتماد على الأسعار المدعومة للطاقة، بما يساعدها على تحسين اقتصاديات إنتاجها، وهو ما سينعكس على قدرتها على توفير الطاقة ذاتيا من السوق العالمية وبالأسعار العالمية بعد أن فكت الارتباط بالطاقة المحلية المدعومة. وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد السبكى، عضو لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، أن رفع الدعم عن الطاقة للصناعة تدريجيا للوصول بها إلى تكلفة إنتاج الطاقة، بما يحمى المصدر المصرى من التعرض لأى قضايا إغراق أمام منظمة التجارة العالمية، خاصة أن تكاليف إنتاجه تصبح متفقة مع التكاليف العالمية. لكن الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، دعا لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الغرفة أمس، لتقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة بشأن إمكانية تدريج تنفيذ الزيادة المقررة للمرحلة الثانية ليتم تطبيقها على عامين بدلا من عام.
