تعقد اليوم لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى اجتماعا حاسما اليوم، لتحديد نسبة الزيادة المقررة فى أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى فى العام المالى المقبل. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس اللجنة، إن الاجتماع سيتخذ توصية نهائية بشأن الزيادة بما يتفق مع مصلحة المصانع ولا يخل فى الوقت نفسه بعملية تحرير أسعار الطاقة، التى تستهدف الحكومة تطبيقها على القطاعات المختلفة. كان المجلس الأعلى للطاقة قرر فى 2008 زيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات غير كثيفة الاستهلاك من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار على 3 مراحل، بواقع 46 سنتاً لكل مرحلة. وتم تطبيق المرحلة الأولى فى يوليو 2008، ولكن الحكومة قررت تأجيل تطبيق القرار خلال عام 2009، بسبب الأزمة العالمية، على أن يعاد استكماله مع بداية 2010، لكنه تم تأجيله حتى منتصف العام، حيث تتم محاسبة المصانع غير كثيفة الاستهلاك فى الوقت الحالى بأسعار 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية للغاز. وقال مسؤول بارز فى لجنة تسعير الطاقة ل«المصرى اليوم»، إن الاتجاه الأقرب داخل اللجنة المكونة من ممثلى وزارت البترول والكهرباء والمالية والصناعة والاستثمار، هو الموافقة على اقتراح الصناعة برفع الأسعار بنحو 10% فقط رغم رفض وزارتى البترول والكهرباء لهذا الاقتراح. كانت «المصرى اليوم»، قد كشفت عن أن ممثلى وزارتى البترول والكهرباء وعدداً من أعضاء اللجنة اشترطوا الموافقة على تدرج الزيادة فى أسعار الطاقة ضمن المرحلة الثانية، على ألا تقل النسبة عن 50٪، معتبرين أن زيادتها بنحو 10٪ لا تتفق مع قرارات المجلس الأعلى للطاقة. لكن أحد أعضاء لجنة تسعير الطاقة ، شدد على أنه حتى لو زادت تسعيرة الطاقة بنسبة 100% على الصناعات غير كثيفة الاستهلاك، فإنها لن تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج، خاصة أن الطاقة فيها لا تتعدى بأى حال ما يتراوح بين 9 و10% من المدخلات، إلا أن الهاجس الموجود عند المنتجين يجعل الدولة تتأنى بشكل كبير فى تطبيق الزيادات المقررة. وسبق أن توقعت الحكومة مؤخراً ارتفاع الإنفاق على دعم الطاقة ليبلغ نحو 68 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى المقبل 2010/2011، مقارنة بنحو 62 ملياراً فى العام الحالى المقرر انقضاؤه نهاية يونيو الجارى. وقالت ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار «بلتون فاينانشال»، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يتوقع أن يكون لها تأثير يذكر على تراجع عجز الموازنة، خاصة أنها تستحوذ على نسبة محدودة من إجمالى دعم الطاقة، الذى يصل إلى نحو 70% فى المتوسط من إجمالى الدعم فى الموازنة. لكن «الدسوقى» توقعت أن يتم توجيه الوفورات الناتجة عن خفض الدعم لهذه الصناعات إلى بنود الإنفاق الاجتماعى الأخرى، التى مازالت فى حاجة إلى مزيد من الإنفاق، والتى سيكون لها تأثيرات إيجابية فى المستقبل، تتصدرها قطاعات التعليم والصحة إلى جانب بند الأجور. وأشارت إلى إجراء بلتون فاينانشال، دراسة عن الشركات التى تغطيها إدارة البحوث بالشركة والعاملة بصناعات السكر والمنسوجات والسيارات والكابلات والسيراميك والأجهزة المنزلية والسجاد لقياس أثر زيادة أسعار الطاقة «دفعة واحدة» على التكاليف والأرباح، وأظهرت أن تأثير زيادة سعر الطاقة على هذه الشركات يتراوح بين 0.1% و4.6% على أقصى تقدير فيما يخص التكاليف، لتشير البيانات إلى أن التأثير المتوقع على أرباح الشركات لن يزيد على 3% كحد أقصى.
