اتفق ممثلو الأحزاب والحركات السياسية وشباب الثورة على أن مجموعة التكليفات التى حددها المجلس العسكرى لحكومة الدكتور عصام شرف الجديدة «إيجابية»، وإن جاءت متأخرة، وفيما قال قضاة إن «قانون الغدر» لا يمكن تطبيقه الآن لأنه كان مرتبطاً بفترة زمنية محددة، مطالبين بإصدار قانون جديد، اعتبر آخرون إعادة تطبيق «قانون الغدر» على رموز النظام السابق «أمراً ضرورياً مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجارى». وحذر حقوقيون من الإجراءات القانونية السريعة ضد من أفسدوا الحياة السياسية، معتبرين مثل هذا القرار تمهيداً لتطبيق قانون الغدر «الذى قد يبدأ برموز النظام وينتهى بشباب الثورة». أيد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مطالب إصدار قانون يحاسب على الإفساد السياسى، بحيث يختص بالفترة السابقة، لمحاسبة من قصروا فى التصدى للفساد، ومن تسببوا فيه، لافتاً إلى أن هذا القانون يجب أن يختص بمحاسبة «من أفسد وليس من سيفسد». وطالب المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، بإصدار قانون جديد يحدد ما هى الجرائم السياسية وعقوباتها، مشدداً على أن قانون الغدر لا يمكن تطبيقه الآن، لأنه «قانون استثنائى مؤقت سقط بمرور الفترة التى أُعد من أجلها، وهى الفترة من أول سبتمبر عام 1939، وحتى 22 ديسمبر عام 1952». ولم ير «البلشى» مانعاً فى إصدار هذا القانون، لافتاً إلى أن «الثورات تحمى نفسها عن طريق تشريعات استثنائية لا تلتزم فيها بالقواعد المعروفة». وعدد نائب رئيس محكمة النقض جرائم تحمل الشق الجنائى، وقال إنها تعامل معاملة الإفساد السياسى، مثل تشريعات الدكتور فتحى سرور، واستغلال النفوذ، ونهب أراضى الدولة، وتزوير الانتخابات. واعتبر «البلشى» إبعاد رموز النظام السابق عن الحياة السياسية «أبرز مميزات مثل هذا القانون» – بحسب قوله. واتفق الدكتور حازم عتلم، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، مع «البلشى» فى أن قانون العقوبات به نصوص كثيرة يمكن تطبيقها على من أفسدوا الحياة السياسية، لأن أغلب الجرائم التى ارتكبوها جرائم تمس أمن الدولة من الداخل والخارج. ورأى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى بيان شرف «ملامح جيدة وانطباعاً بأن شرف لم يكن رئيس الوزراء منذ 6 شهور». واعتبر «نور» فى تنفيذ قانون الغدر خطوة للخلف وعودة لسنوات القوانين الاستثنائية، مشدداً على أن تطهير القضاء ودعم استقلاله كفيلان بتحقيق كل ما نرجوه من قانون الغدر. واختتم «نور»: أنا ضد أى قانون استثنائى «يفتح باب منعرفش نقفله». فى المقابل، رأى الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن خطاب شرف «يحمل نوايا طيبة»، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز مطالب الثورة مثل قانون الغدر. وطالب «مصطفى» بحماية أسر الشهداء من الضغوط من بعض الجهات واقترح أن يعاملوا معاملة شهداء وجرحى الحرب. وقال المحامى بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن قانون الغدر كان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة؛ كإجراء احترازى لوضع مصر على طريق الديمقراطية، وإبعاد كل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية، وعزله عن العمل السياسى لفترة لا تقل عن 5 سنوات. واعتبر حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، خطاب تكليف المجلس الأعلى للحكومة الجديدة «أمراً إيجابياً»، مبدياً فى الوقت نفسه ملاحظتين على بيان رئيس الوزراء، الأولى أن خطاب التكليف كان من المفترض أن يسبق تشكيل الحكومة، وحلف اليمين، بحيث يحدد الخطاب البرنامج المطلوب من الحكومة للتوافق عليه أو رفضه وفقا لرؤيتها، والثانية تركيز خطاب التكليف وبيان شرف على قضايا ليست الأهم بالنسبة للمواطن المصرى الذى يهمه رغيف العيش والحياة الكريمة، فلم يتحدث البيان عن العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور – حسب قوله. وقال «عبدالرازق» إن إمكانية تطبيق قانون للمحاسبة على الإفساد السياسى قبل انتخابات مجلس الشعب أمر صعب، مشدداً على أن سرعة محاكمات الغدر تتوقف على تشكيل المحكمة والإجراءات المتبعة بها وتخصيص دوائر تتفرغ لنظرها فقط. وقال معاذ عبدالكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن الائتلاف سبق أن طالب بتطبيق قانون الغدر على كل رموز وبقايا النظام السابق ومن المهم الإسراع فى تنفيذ القانون بشكل مستقل عن مؤسسات الدولة. وأعرب بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، عن خشيته من أن يبدأ تطبيق الإجراءات والقوانين الاستثنائية برموز النظام السابق، وتنتهى بعمل محاكمات لشباب الثورة الحاليين، واصفاً تلك الإجراءات بأنها «طريق مظلم ينتهى بكارثة».
