واصلت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، في جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 13 ضابطًا وشرطيا من قسمي شرطة كرداسة وإمبابة لاتهامهم بالتسبب في قتل 6 أشخاص وإصابه 18 آخرين من المتظاهرين في 28 يناير الماضي. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، الذين تضاربت شهادتهم ما بين «عدم تمكنهم من رؤية الضباط المتهمين وهم يطلقون النار على المجنى عليهم، واتهام والد أحد الضحايا للرئيس السابق، حسني مبارك، بتدريس البلطجة للضباط». ووقعت مشادات كلامية بين أهالي المتظاهرين والأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين القاعة، بسبب طلب الطرف الثاني الالتزام والهدوء حتى يتمكن رئيس المحكمة من بدء الجلسة. بدأت الجلسة في الواحدة والنصف صباحا وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام وهم: العميد ممتاز علي عبيد، مأمور قسم شرطة كرداسة سابقا، ومحمد إبراهيم، مساعد، والمقدم أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث كرداسة سابقا، والملازم أول محمد قاسم، معاون مباحث، ومحمود ربيع، عريف شرطة، وممدوح فاروق، عريف شرطة، والنقيب محمد عدلي، والملازم أول محمد مختار، والنقيب أحمد محمد، ومندوب الشرطة أحمد طيب، والعميد إبراهيم نوفل، والملازم أول أحمد عز الدين. وقال فهمي السيد فهمي، الشاهد الأول، إنه فقد نجله، (18سنة) في أحداث الثورة وتوفي «برصاص الشرطة»، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من أحد اقاربه يفيد أن ابنه أصيب أمام قسم شرطة كرداسة، وتوجه على أمل نقله للمستشفى إلا أنه فوجئ به جثة هامدة. وأضاف الشاهد أنه «لم يشاهد المتهم بقتل ابنه» وكل ما وصل إليه أن «ضباط شرطة كرداسة صعدوا أعلى سطح القسم وأطلقوا النار على المتظاهرين وتسببوا في قتل ابنه، طالب الثانوي». وصرخ الشاهد مرددا: «حسني مبارك كان بيعلم الضباط اللي اتخرجوا البلطجة»، واتهم مأمور القسم ورئيس المباحث بقتل ابنه باعتبارهم المسؤولين عن القسم. وسألت النيابة الشاهد: «هل أحد من الشهود أخبرك عن الضابط الذي قتل ابنك؟» فرد قائلا: «واحد اسمه سعيد قاللي المأمور هو المسؤول». بينما سأل محمد تهامي، دفاع المتهم السادس، الشاهد الثالث عمّا إذا كانت هناك خلافات بينه وبين الضباط، فرد بوجود خلافات بين بعضهم و«نسايبه»، فرفض دفاع المجني عليهم السؤال ووقعت مشادة أخرى، وطلب رئيس المحكمة الهدوء لاستكمال الجلسة.
