شهدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة أحداثاً مثيرة في ثاني جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار حيث استمعت المحكمة إلي صالح محمد والد الشهيد إسلام والذي طالب هيئة المحكمة بحبس الضباط الذين يهددون أسر الشهداء بتلفيق قضايا ضدهم ومحاولة اجبارهم علي التنازل عن القضية تارة بالإقناع والترغيب وتارة أخري بالتهديد بتلفيق القضايا..عقدت المحكمة جلستها في الساعة العاشرة صباحاً واستغرقت ثلاث ساعات استمعت خلالها برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي محمد وبحضور محمود الحفناوي وجمال يسري رؤساء نيابة شمال الجيزة الكلية لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع عن الضحايا والمتهمين حضر الضباط المتهمون 13 ضابطاً وتم ايداعهم قفص الاتهام حيث حضروا بالزي المدني وهم العميد مختار عبدالعزيز مأمور مركز كرداسة سابقاً وأسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة سابقاً ومحمد إبراهيم مساعد شرطة بكرداسة وملازم أول محمد قاسم معاون مباحث كرداسة ومحمد ربيع عريف شرطة بكرداسة وسيد فتحي أمين شرطة وممدوح فاروق أمين شرطة ونقيب محمد عدلي معاون مباحث إمبابة سابقاً وأحمد الوليلي رئيس مباحث المنيرة الغربية وأحمد عبدالفتاح مندوب شرطة إمبابة والعميد إبراهيم نوفل مأمور إمبابة السابق وملازم أول أحمد عز الدين معاون مباحث إمبابة. سألت المحكمة الضباط عن التهم الموجهة لهم وهي قتل الشهداء فأنكروا.. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي أعمال شغب من أهالي الشهداء ضد الضباط المتهمين حيث وضعت البوابات الالكترونية لكشف أي أسلحة يحملها الأهالي تهدد أمن المتواجدين بالقاعة. استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لقيامهم بقتل متظاهرين سلميين خلال الفترة من 25 إلي 28 يناير بأن اتحدت إرادتهم علي قتل المجني عليهم ترويعاً لباقي المتظاهرين المحتجين علي تردي الأوضاع بالبلاد والفساد الذي انتشر محاولين انقاذ النظام البائد بترويع المتظاهرين وارهابهم حتي يفضوا المظاهرات. بدأ عثمان الحفناوي الحاضر عن نقابة المحامين للدفاع عن المجني عليهم مرافعته بطلب 40 ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقرر توافر عناصر المسئولية لدي المتهمين مؤكداً ان انكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين لم يستند أي دليل حيث تبين من تقرير المعمل الجنائي للجثث التي تم فحصها ان السلاح المستخدم في القتل هو سلاح ميري ويجب ان يحاكم المتهمون بتهمة الخيانة العظمي لخيانتهم لشعب مصر والوقوف بجانب النظام السابق الفاسد..كما تقدم دفاع أحد الشهداء بالاعتذار للمحكمة عما حدث في الجلسة السابقة من فوضي من أهالي الشهداء مؤكداً ان إثارة الضباط لأهالي الشهداء هي ما دفعتهم لذلك..وتقدم بمحضر أقر فيه المصاب محمد سعيد خميس ان المحضر الذي تنازل فيه لصالح الرائد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة كان تحت ضغط شديد وبتهديد له ولأسرته وطلب ارفاقه بأوراق القضية كما طالب بحبس المتهمين علي ذمة القضية حفاظاً علي حسن سير الدعوي وحتي لا تتكرر هذه الواقعة مع باقي أهالي الشهداء وتعجب من انكار الضباط قتل المتظاهرين متسائلاً من قام بقتلهم إذن؟ استمعت المحكمة إلي دفاع الشهيد إسلام الذي أكد تناقض أقوال مأمور كرداسة وضابط المباحث وعريف الشرطة في محاضر النيابة حيث قال ضابط المباحث إنه قام بتسليم السلاح لمديرية أمن 6 أكتوبر يوم 28/1 بينما قام المأمور بتحرير محاضر سرقة للطبنجات والذخيرة كما تناقضت أقوال المأمور مع عريف شرطة محمد ربيع فرد تأمين البوابة الذي أكد انه ترك القسم الساعة الثالثة عصر يوم 28/1 ولم يكن هناك أي مظاهرات بينما أكد المأمور وجود حشد من المتظاهرين أمام القسم من الساعة الواحدة ظهراً حتي المساء. أكد دفاع المجني عليه انه كان يتعين علي النيابة العامة تقديم المتهمين للمحكمة محبوسين مما أثار حفيظة النيابة وعقبت علي أقواله بأمانة النيابة في عرض الدعوي وحفاظها علي حقوق الشهداء مؤكدة عدم أحقية الدفاع في التعقيب علي قرارات النيابة.. بعد ان استمعت المحكمة إلي مرافعات محامين الشهداء والمتهمين قررت التأجيل إلي جلسة 3 يوليو لإعلان شهود الاثبات واستخراج الصور الرسمية من مديرية أمن 6 أكتوبر عن تسليم الأسلحة والذخائر الخاصة بقسم شرطة كرداسة وضم تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم الذين تم إجراء الصفة التشريحية لهم وإخلاء سبيل الضباط.
