قضت محكمة الجيزة الابتدائية، بفسخ التعاقد بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وشركة أميكو مصر، التي يمتلكها سليمان عامر، صاحب منتجعات السليمانية بالطريق الصحراوي في الكيلو 59 بطريق (القاهرة–الإسكندرية) الصحراوي في مساحة 750 فداناً، كما قضت المحكمة بأحقية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستعادة المساحة بما عليها من منشآت تتضمن الفيلات والمنتجعات أو أي منشآت أخرى. وأكد اللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم تشكيل لجنه قانونية رفيعة المستوى من الخبراء بوزارة الزراعة لتحديد سبل تنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجيزة الابتدائية يوم 30 مايو الماضي، والخاص بفسخ تعاقد الهيئة مع شركة أميكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية على مساحة 750 فدانا بالكيلو 55 في طريق الإسكندرية الصحراوي، وإعادة الأرض لولاية هيئة التعمير بالحالة الموجودة عليها الفيلات والمباني، وألزمت المدعى عليه أصليا بمصاريف الدعوى ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. وأشار إلى أن الحكم استند إلى نص واضح وصريح في العقد ينص على أن تؤول الأرض وما عليها من منشآت وأعمال دون مقابل للهيئة في حالة إخلال الطرف الثاني وهو «أميكو مصر»، ويمثلها سليمان عامر، للغرض الذي تم تخصيص الأرض بناءً عليه وهو الزراعة. وأوضح العجمي أن وزارة الزراعةممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لن تفرط أو تتهاون في حقوق الدولة التي أهدرها سليمان عامر وغيره من مالكي منتجعات الصحراوي، الذين حصلوا على أراض لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن القاهرة بأسعار زهيدة بغرض زراعتها ثم احتالوا على الحكومة وحولوا هذه المساحات إلى قرى سياحية ومنتجعات يباع المتر فيها بالآلاف. في سياق متصل، قالت مصادر بوزارة الزراعة، إن هذه المساحة البالغة 750 فداناً تم تخصيصها بالأمر المباشر من الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، لصالح شركة سليمان عامر عام 2003 وقامت الهيئة بتحرير العقد بما يحدد 700 فداناً للزراعة، و50 فداناً يتم إقامة تجمعات عمرانية بها لشباب الخريجين بسعر50 جنيهاً للفدان، مشيرة إلى أن قرار التخصيص لم يتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بالمخالفة للقانون. وتدرس وزارة الزراعة تشكيل لجنة مشتركة تتضمن مسؤولين من هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية تقدر أسعار هذه المساحات باعتبارها أراضي بناء لتحصيل فروق أسعار عن تحويل النشاط من زراعي إلى إسكان ومنتجعات سياحية بالمخالفة للعقد المبرم مع الدولة، خاصة أن شركة سليمان عامر تجاوزت النسبة المسموح بالبناء عليها وهي 7% ، وبلغت طبقا لتقارير المعاينة التي قامت بها أجهزة هيئة التنمية الزراعية 100% ، وهو ما يعني انتفاء صفة التزامها بالغرض الأصلي من التعاقد وهو الاستصلاح الزراعي. وطبقا لتأكيدات المصادر الرسمية فمن المتوقع أن تبدأ وزارة الزراعة إجراءات استرداد الأرض عقب تلقيها نسخة من الحكم النهائي، وقيامها بمواصلة تنفيذ التعاقد المبرم بين الحاجزين للفيلات والمنتجعات في شركة سليمان عامر، وتحصيل الأقساط المتبقية عليهم باعتبارها تندرج ضمن مستحقات الدولة عن تحويل النشاط الزراعي إلى إسكان وإلزام سليمان عامر بدفع فروق الأسعار بعد تحصيل هذه المستحقات.
