حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مساء الثلاثاء، مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والتى استمرت 4 ساعات، وانتهت بقرار المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمتى تضخم الثروة واستغلال النفوذ. وحصل المستشار صفوت طرة، رئيس المكتب الفنى بالجهاز، على موافقة «نظيف» على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج. ونفى «نظيف» خلال التحقيقات تحقيقه أى مكاسب غير مشروعة، أو استغلال سلطات وظيفته خلال فترة عمله، إلا أنه عجز عن الرد على مصدر بعض الممتلكات التى لم تتضمنها إقرارات ذمته المالية. وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن حضور «نظيف» فى ساعة متأخرة من الليل جاء بالتنسيق مع قطاع السجون وجهاز الكسب غير المشروع، الذى طلب أن يكون حضوره فى الثامنة مساء، لدواع أمنية بسبب خشية تجمع المتظاهرين ومحاولة البطش به. أضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن الحراسة تم تكثيفها على «نظيف»، الذى تحرك من سجن مزرعة طرة فى السابعة مساء، وتم اصطحابه مرة أخرى إلى محبسه بالسجن بعد قرار حبسه، وأنه عاد إلى زنزانته وظهرت على وجهه علامات الاكتئاب والتوتر ورفض الحديث مع أحد، واستمر فى غرفته ورفض الخروج خلال ساعتى التريض. بدأت التحقيقات مع «نظيف»، فى عدة بلاغات اتهمته بتحقيق كسب غير مشروع، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وتمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التى أفادت بتضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، نتيجة استغلال وظيفته. مثل «نظيف» أمام المحقق بعد أن حضر من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأ الجهاز التحقيق معه فى أولى جلسات قضية الكسب غير المشروع، بالطابق السابع بمقر الجهاز. وسأل المحقق «نظيف» عن أقواله فى البلاغات المقدمة ضده، فنفى تحقيقه أى ثراء غير مشروع نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وأصر على النفى، وقال إن التحريات تضمنت معلومات على خلاف الحقيقة. وقام المحقق بمواجهته بإقرار ذمته المالية، الذى أفاد بوجود العديد من الممتلكات، وقال «نظيف» إنه سجله عند توليه المنصب العام فى وزارة الاتصالات ورئاسة الوزراء، وعجز عن الرد على ما ذكره المحقق من أن هناك ممتلكات لم يتضمنها إقرار ذمته المالية، سجلتها تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وكذلك ممتلكات باسم أولاده وأخرى لم تذكر فى إقرار الذمة المالية. من جانبها، قالت مصادر قضائية إنه سيتم استدعاء زوجة «نظيف» خلال أيام لمناقشتها حول ممتلكات زوجها، ومعرفة مصادر دخلها، أو أى ممتلكات آلت إليها من زوجها بعد ارتباطه بها. وتمت مواجهة «نظيف» باستغلال سلطاته ونفوذه كوزير للاتصالات ثم رئيس للوزراء، وأن مصادر دخله لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروات، كما قام رئيس المكتب الفنى بالجهاز بمواجهته بأقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، الذين أكدوا وجود شبهة كسب غير مشروع فى أمواله، نتيجة استغلال سلطات وظيفته. وواجهه المحقق بأقوال شهود الإثبات، التى تدينه بتهمة تضخم الثروة بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، كما واجهه بقائمة ممتلكاته وزوجته زينب عبداللطيف زكى وولديه خالد وشريف، وهى 5 قصور و4 قطع أراض و4 شقق فاخرة و6 سيارات فارهة، وحسابات بالبنوك تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، إلى جانب امتلاكه 3 قصور مقامة على 5 أفدنة فى منتجع وادى النخيل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وقيمة كل قصر 25 مليون جنيه. وواجه المحقق «نظيف» بأن الشركات تعاملت بشكل مباشر مع وزارة الاتصالات باستغلال نفوذه، وحصلت على عدد كبير من المشروعات بالأمر المباشر وتجاوزت قيمة هذه التعاملات مبلغ 100 مليون جنيه لتحقق الشركات أرباحاً طائلة دون بذل أى جهد وباستغلال نفوذ «نظيف». وعقب التحقيقات قرر المحقق حبس «نظيف» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم غادر إلى محبسه بسجن طرة.
