حصلت المصرى اليوم على تفاصيل 12 ساعة متصلة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، والتى انتهت بقرار المستشار عاصم الجوهرى، رئيس الجهاز، بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق فى وقائع اتهامه باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع منذ أن كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات فى 1978. وأفادت التحقيقات بأن الشريف استثمر مكاسبه غير المشروعة لصالحه وأسرته ما أدى إلى تضخم ثرواته بشكل واضح، رصدته تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وواجهه المحقق بإقرارات الذمة المالية التى قدمها على مدار السنوات الماضية، وقال رئيس الجهاز عقب انتهاء التحقيقات إنه تثبت من ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، وأضاف أن الشيطان استحوذ على الشريف، وزين له جمع المال الحرام مستغلاً سلطات وظيفته ونفوذه لتكوين هذه الثروات غير مهتم بمشاكل وهموم أبناء الشعب، الذين يصارعون من أجل الحصول على لقمة العيش، وقرر الجوهرى تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات التى أصدرها الشريف منذ 1978، وتقديم تقرير بالنتيجة. وأصر رئيس الشورى السابق فى التحقيقات على نفى الاتهامات، رغم تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى أكدت وجود عدد من الممتلكات، عجز عن إثبات حصوله عليها بطريقة مشروعة، وأكد أنه حصل على الأراضى بالتخصيص مثل أى مواطن عادى، وأن ثروات أولاده جمعوها من عملهم فى الاستثمار، وأصيب الشريف بالذهول عقب قرار الحبس، وطلب من المحقق أن يظل فى غرفة التحقيق لدقائق، أجرى فيها اتصالاً هاتفياً، وبعدها نزل وسط حراسة أمنية مشددة، وحاول نجله وحرسه الخاص وضع جاكت أسود على وجه لإخفائه عن كاميرات التليفزيون، وبمجرد نزوله فوجئ بعشرات المتجمعين أمام مقر وزارة العدل، يهتفون: "يا صفوت سلم على العادلى"، "إلى السجن مع عزمى ونظيف"، حتى خرجت سيارات الترحيلات الثلاث مصطحبة الشريف إلى سجن مزرعة طرة. وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى العاشرة صباح الإثنين، وانتهت قبل دقائق من صباح الثلاثاء، أن الشريف جمع ثروات مالية وعقارية وسائلة ومنقولة بطريقة غير مشروعة، وجميع هذه الممتلكات ناتجة عن جرائم الكسب غير المشروع، واستغلاله سلطات وظيفته، وكان يتعمد إثبات تبرعه ب"بدل الجلسات" لأعمال الخير، فى إقرارات الذمة المالية. كما أظهرت أن الشريف تعمد إخفاء الثروات غير المشروعة بإدخالها ضمن عناصر ذمة زوجته إقبال محمد عطية، وأولاده الثلاثة إيهاب، وأشرف، وإيمان، وأحفاده، وهو ما حاول نفيه فى التحقيقات، مؤكداً أن أولاده لهم ذمم مالية منفصلة، ويعملون فى مجال الاستثمار، وخلال جلسات التحقيق خرج الشريف إلى الحمام 4 مرات، وصلى مع أعضاء الجهاز فى ممر بالدور السابع، وحرص نجله على التواجد أثناء التحقيق، ومعه ابن شقيقته إبراهيم العقباوى، رئيس شركة صوت القاهرة. بدأت التحقيقات بإثبات حضور المتهم صفوت الشريف، بناء على استدعاء الجهاز له، وبدت على وجهه علامات القلق والتوتر، ووجه له المحقق سؤالاً: ما قولك فيما هو منسوب إليك من تحقيقك كسبا غير مشروع؟، فأجاب: "محصلش.. أنا أعرف ربنا كويس، وكل مصادر دخلى موجودة فى إقرارات ذمة مالية قدمتها خلال سنوات خدمتى فى العمل العام، وكنت أتبرع ببدل جلسات مجلس الشورى لأعمال الخير، ولا توجد ممتلكات لدى من كسب غير مشروع، فقد خدمت البلد فى الوظيفة العامة 33 عاما، وعمرى ما حصلت على حاجة حرام، أو بطريقة غير مشروعة، ولم أستغل سلطات وظيفتى". وسأله المحقق عن تحقيقه كسبا غير مشروع، عن طريق استغلال وظيفته منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، ثم وزيراً للإعلام ثم رئيساً لمجلس الشورى ورئيساً للمجلس الأعلى للصحافة، وأميناً عاماً للحزب الوطنى، وتلعثم الشريف أكثر من مرة، ورد على الأسئلة بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية ضخمة من وظائفه السابقة، وتلقى بعض الهدايا وصفها ب"بسيطة" خلال توليه وزارة الإعلام، وكان يحصل على شقق وأراض مثل أى مواطن عادى، وكان التخصيص يتم دون واسطة فى وزارة الاسكان، ولم يودع مبالغ مالية أو ثروات بأسماء أولاده، لأنهم كونوا ثرواتهم بطريقة مشروعة من خلال عملهم فى الإعلام والاستثمار، وعجز الشريف عن الرد على حصول ابنه على حقوق إعلانية، أثناء توليه منصب وزير الإعلام، وتحقيقه مكاسب مالية نتيجة استغلال سلطات وظيفته.
