زار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، وعقد اجتماعًا مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عادل أنور، رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، وعدد من نواب البرلمان ومسؤولى الوزارة وقيادات الشركتين، والاستشارى الهندسى، وأعضاء اللجنة النقابية، وممثلى العاملين بالشركة. وأجرى الوزير جولة تفقدية فى مصانع الغزل والنسيج ووحدة صباغى البيضا بكفر الدوار، شملت كل الأقسام الإنتاجية ومواقع أعمال التطوير، ومعرض منتجات الشركة ومركز التدريب المهنى والكفاية الإنتاجية. وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث إن لها أهمية كبرى لما لها من روافد فى زراعة القطن، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، مشيرًا إلى أن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحًا أن استشاريا عالميا كان أجرى دراسة جدوى متكاملة فى 11 مجلدًا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث ماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول. وأضاف أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 21 مليار جنيه، وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يؤهل الشركة للمنافسة محليًا وخارجيًا فى الأسواق العالمية والتحول إلى الربحية، ما يعود بالنفع والخير على العاملين بها. وحول توفير التمويل اللازم للتطوير، أوضح الوزير أنه سيتم التصرف فى الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعى إلى سكنى تجارى، بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، وإلى حين التصرف فى الأراضى سيتم توفير التمويل عبر قروض. واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى موضح على خريطة الشركة، حول أعمال تطوير البنية التحتية للمصانع، وكذلك التطوير الفنى لوحدات الإنتاج، ولفت إلى أن كل الشركات القابضة تعمل على تحسين الشركات التابعة لها، بهدف دعمها، ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى، حيث تعمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة، وتدير ما يقارب 300 شركة أخرى، بالإضافة إلى 107 شركات أخرى تتبع وزارات أخرى نتشارك معها فى المسؤولية والقانون 203، وهناك أيضاً الهيئات الاقتصادية، والتى تصنف تحت بند المال العام. وأضاف، خلال لقائه رجال أعمال الإسكندرية، أن صناعة الغزل والنسيج تبدأ من القطن المصرى وهى الأهم، لأنها تمتلك روافد خلفية، على رأسها الزراعة وتجارة الأقطان والغزل والنسيج والصباغة، وأخيراً صناعة الملابس الجاهزة، ويقدر عدد العاملين فيه ما يقارب من 5 ملايين عامل. وأشار الوزير إلى أن آليات التطوير التى انتهجتها الوزارة كانت لابد أن تبدأ فى الأساس من الزراعة، لأنها العامل والمحرك الرئيسى لعمل قطاع الغزل والنسيج والشركات العاملة به، مؤكدًا أن انخفاض الطلب على القطن المصرى سببه التحديات التى ظهرت والمنافسة، والتى أثرت فى انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصرى من الزراعة والجنى الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التى تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائى للقطن سيئ جداً. وكشف عن أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تقدمت بخطة كاملة لإعادة هيكلة تجارة وزراعة القطن، فى ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفى ظل وجود وسطاء فى المنظومة سيتسبب فى تردى جودة القطن بسبب العوامل الداخلة على القطاع، وبدأنا فى تطبيق التجربة ببنى سويف والفيوم لموسم 2019، بعد اتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات «التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة»، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، وتيم عمل مزاد يدخل فيه شركات التجارة. وعن خطة تطوير المحالج، قال توفيق: «نستخدم فى الوقت الحالى أحدث التكنولوجيا فى الحليج بأحد المحالج بمحافظة الفيوم، وسيتم استقدام 10 محالج أخرى، بالإضافة إلى توريد وتركيب 11 محلجا، والتى تستهدف عدم دخول العنصر البشرى فى الحليج لتحسين جودة القطن وفق التنافسية العالمية، وجارٍ تجهيز محلج عالمى سيقوم بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى قريباً، مشيراً إلى أن خطة تطوير المحالج بلغت تكلفتها 1.5 مليار جنيه، تم تخصيصها لهذا الغرض، بالإضافة إلى نقل محالج خارج الرقعة السكنية، والتصرف فى أراضى المحالج القديمة وبيعها لتوفير التمويل الخاصة لخطط التمويل وتسوية المديونيات التاريخية للقطاع». وأشار الوزير إلى أن هناك 23 شركة للغزل والنسيج و7 للحليج، و10 أخرى فى قطاعات تابعة لهم، وتعمل الوزارة على دمج 22 شركة فى 9 شركات كيانات كبرى، ودمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، وتحديد ثلاثة مراكز للتصدير، على أن يتم تخصيص باقى الشركات فى «مراحل تصنيع معينة» ك«غزل - ونسيج - وصباغة وتجهيز»، وما تم ذكره وفق الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين. ولفت إلى أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والشركات التابعة لها، بغرض مد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا، سيتم افتتاحه إبريل المقبل 2020، يضم 4 خدمات هى: النقل البرى والبحرى والتجميع والتسويق والمعارض الدائمة والتأمين، فيما سيتم افتتاح خدمة التخزين البحرى أكتوبر المقبل 2019. وأوضح الوزير - خلال مشاركته بمؤتمر «جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا»، والذى نظمته الغرفة التجارية، أنه سيتم وفق المشروع تسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين، لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا. وأضاف أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستى من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها فى الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة فى التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال المهندس محمد صبرى، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تبحث سبل التعاون المستمر مع كافة الوزراء، بهدف دعم الخطط الحكومية، لدعم الاقتصاد المصرى حالياً ومستقبلاً، بالإضافة إلى حجم المحفظة التمويلية التى تمتلكها الجمعية، والتى تقدر ب14 مليار جنيه. وأكد صبرى أن رجال الأعمال جاهزون للمساهمة فى دعم خطط الوزارة فى أى دراسات تطلبها الوزارة بهدف دعم الخطط الحكومية وتحديداً خطط قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية هامة تستلزم شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، والذى يعد المحرك الرئيسى فى دعم الاستثمار والصناعة وكافة القطاعات الصناعية.
