طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببعض التعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر. وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر أمس -الثلاثاء، بعنوان: «الحبس الاحتياطي واحترام حقوق المتهم» للوقوف على الآثار السلبية للحبس الاحتياطي، أن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، مؤكدة على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون. وتضمنت بعض التعديلات ضرورة التوسع في الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي باتخاذ تدابير تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان حيث أنه من المعروف أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» في محاكمة قانونية عادلة وف الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد ي ظروف طبيعية، حيث توصى المادة 54 من الدستور المصري على أن حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. كما تضمنت ضرورة ألا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب” والناظر إلى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يجد أن الدستور يؤكد على الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تُمس لذلك نرى التوسع في الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي على النحو التالي :«عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور، وتحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يوجد بها محل سكنه»، و«ابلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج النطاق الجغرافي المحدد له»،و«الحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقع في دائرته محل سكن المتهم»، و«المنع من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة امام القضاء»، و«الإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم». وحذّر التقرير من أن التوسع في هذه التدابير البديلة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية ،يقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة، مع منح السلطة القضائية أن تختار من التدابير البديلة تبعًا لحالة كل قضية وكل متهم على حدة، مشددا على ضرورة تعزيز ضمانات الحبس الاحتياطي وذلك من خلال النص على وجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي واجازة الطعن فيه والتفكير في انشاء نظام مشابه لقاضي الحريات والحبس في فرنسا، وتقرير الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن الحبس الاحتياطي مع احاطة هذا الحق بما يلزم من شروط وآليات تضمن عدم اساءة استعماله.
