آليات الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ندوة بعنوان «تأثير المخدرات على الفرد في منظومة العمل»، وذلك بحضور ما يقرب من 200 موظف من القيادات والباحثين بالجهاز، وحاضر فيها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول كيفية تطبيق آليات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة في ظل مشروع القانون الجديد .
وأشاد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالدور الهام الذي يقوم به الصندوق في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطى والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة، وذلك إلى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا على أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل.
واستعرض «عمرو عثمان» آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة وأنه يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات أو مؤسسات تابعة، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح لافتا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭانه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم اكثر من 3452 موظف بالجهاز الإدارى للدولة خلال العشرة أيام الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم في سرية تامة وبالمجان .
وأوضح «عثمان» أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من الموظف وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف الموظف بقوة القانون عن العمل كما يتعين على الموظفين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‪، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للموظف في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته‪.
وبشأن التعاطف مع أسرة الموظف المفصول نتيجة إدمانه المخدرات، أكد «عثمان» أن الموظف لديه أسرة بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه، نحرص على كيان أسر كثيرة قد يتضرر أحدها نتيجة إرتكاب الموظف خطأ في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة .
وأوضح عمرو عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وحملات الصندوق للكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى والجارى، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور ب 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .