قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الطباعة والورق المصري يستعيد عافيته في الفترة الحالية محليًا وعلى المستوى الدولى. وأوضح «جابر» في حوار ل«المصري اليوم»، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي واستقرار أسعار الورق في الفترة الأخيرة ساعدت على استعادة عدد من الأسواق العربية والأجنبية كذلك، مشيرًا إلى خطوات قادمة للتوسع في السوق الإفريقية كذلك، هنا حوار معه.. ما حجم تصدير الكتاب المصري للخارج بالمقارنة مع الأسواق العالمية؟ حصة مصر من تصدير الكتاب المصري سواء المدرسي أو الثقافي تتراوح بين 20 إلى 30 مليون دولار وهذا رقم ضعيف جدا بالنسبة للسوق المصري لأنه سوق واعد وله علاقات مع أسواق أوروبية، وإفريقية وعربية. وتعد الصين أقوى منافس في قطاع تصدير الكتاب، وخاصة في افريقيا فتبلغ قيمة صادرات الصين حوالي مليار و200 مليون دولار إلى دول مختلفة، لأنها تقدم أسعار أفضل من الأسعار التي نقدمها في السوق الإفريقي، نظرا لوجود حوافز تصدير في الصين تعمل على تقليل التكلفة وتسمح لهم بالتصدير بكميات كبيرة. وما حجم مساهمة قطاع الطباعة والتغليف في الاقتصاد المصري؟ يساهم قطاع الطباعة بحوالي من 3 إلى 4 مليار جنية في الاقتصاد المصري، وهذا الرقم يشمل الكتاب المدرسي حيث يساهم الكتاب المدرسي ب 2 مليار جنيه من حجم الصناعة. ما حجم تأثير قطاع الطباعة المصري في الأسواق العربية قبل وبعد 2011؟ عانى قطاع الطباعة والنشر بعد ثورات الربيع العربي من الركود وخاصة بعد خسارة العديد من الأسواق العربية التي كان يغطيها السوق المصري بالكامل مثل السوق الليبي، حيث كانت لمصر السيطرة على طباعة الكتاب المدرسي والثقافي في ليبيا بالكامل، ذلك اختفي نسبيا بعد 2011 بسبب الأوضاع في مصر وفي ليبيا، مما سبب خسارة فادحة، حيث عانت مطابع كثيرة من خسائر فادحة وتكاد تكون أغلقت بسبب توقف العمل في السوق الليبي، ولكنه بدأ في العودة تدريجيا إلى السوق المصري خلال العامين الأخيرين. أما السوق السوري فكان قبل 2011 أهم منافس لنا، ولكن «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فحاليًا أصبح السوق المصري منفذ بديل للسوق السوري في طباعة الكتب ولجات لنا الكثير من دور النشر السورية، أما اليمن فلم يكن بيننا وبينهم نشاط في مجال الطباعة وما يحدث حاليا هو عبارة عن اجتهاد فردي لأصحاب المطابع لمحاولة استقطاب السوق اليمني في مصر، وبالنسبة للسودان فهي سوق دائم لنا. ما هي الخطوات التي يتخذها الناشر من «دول الأزمات» أو أي دولة أخرى لطباعة الكتاب في مصر؟ إجراءات الطباعة تتم من خلال تواصل الناشر الأجنبي بالناشر المصري، بعد أن ينهي الناشر إجراءات تسجيل الكتاب في دولته، وبموجب تفويض بين الناشر الأجنبي يعطيه للناشر المصري لإتمام عملية الطباعة في مصر، ثم الحصول على الموافقات الأمنية في مصر، وتتولى المطابع الطباعة فقط، ويتم المنع إذا كانت هناك كتب خارجة عن الآداب العامة، أو كتب غير مسموح بها في ثقافتنا. إجراءات إصدار الكتاب في مصر أسهل حيث يتم مراجعة الكتاب من خلال دار الكتب والوثائق وفور حصول ذلك يحصل الكتاب على رقم إيداع ومنه يتم طباعته بسهولة. ما هي أعداد المطابع المصرية وهل لدينا مطابع غير مصرية؟ أعداد المطابع في مصر 8000 مطبعة لجميع مشتملات الطباعة، أما بالنسبة لأعداد المطابع المتخصصة لطباعة الكتاب فهي 150 مطبعة ودار نشر، ولا يوجد مطابع أو دور نشر أجنبية أو عربية مسجلة، ولكن هناك مصانع سورية لتغليف منتجات النسيج السورية لخدمة أسواقهم فقط. بعض الناشرين المصريين والأجانب لديهم بعض الملاحظات على جودة الطباعة المصرية فما ردكم على ذلك؟ لدينا من 10 إلى 15 مطبعة لديها جودة عالية في الطباعة، وباقي المطابع تتفاوت جودتها وأسعارها لتناسب السوق، ولكن ما يواجهنا هو مخاوف من عدم وضوح الرؤية للسوق المصري وخاصة في طباعة الكتاب المدرسي، نظرًا لعدم معرفة هل سيتم الاستمرار في طباعة الكتاب المدرسي أم سيتم الاستغناء عنه واستبداله بالتابلت، وهذا ما يبرر عدم وجود استثمارات جديدة لتطوير قطاع الطباعة بسبب عدم وضوح الرؤية للسوق المحلي الذي يعد السوق الأساسي لنا، فلا يجوز ضخ استثمارات للتصدير فقط. كيف تم استعادة الأسواق الخارجية؟ مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي واستقرار أسعار الطاقة خلال 2018 وأسعار الورق بدأت تتغير النظرة للسوق المصري مما ساهم في استعادة بعض الأسواق الأجنبية والعربية، وذلك لقدرة السوق المصري على تحديد سعر محدد للورق ومستلزمات الطباعة لهذه الأسواق، وساعدنا على استعادة المنافسة مرة أخرى. ماذا عن طبيعة العلاقة بين الأسواق السورية والليبية والسودانية والمصرية في مجال الطباعة حاليا؟ سوريا كانت منافس قوي للسوق المصري ولكن حاليا أصبح السوق المصري هو مركز بديل للمنتج السوري وذلك من خلال تجار سوريين، بالإضافة إلى أن الأزمات الأخيرة بسوريا فتحت المجال للسوق المصري للتعامل في سوق العراق وأربيل الذي كان يعتمد في عمليات الطباعة والنشر على السوق السوري، وذلك أيضا من خلال تجار وناشرين سوريين. أما سوق السودان فبعد فتح الطريق البري بين مصر والسودان سيساهم في زيادة حجم التعامل بين مصر والسودان، ونحاول استعادة سوق ليبيا وخاصة في الكتاب المدرسي، مع تطوير طريق الشحن البري بيننا وبين ليبيا مما يسهل عملية الشحن ويجعلها مناسبة التكلفة.. ما هي طبيعة التعامل مع السوق الإفريقي في مجال الطباعة والأدوات المكتبية؟ بعض الشركات استطاعت بشكل فردي أن تجعل دول مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا تعتمد في استخدام ورق التصوير على السوق المصري، والبعض يستعين بالمطابع المصرية في طباعة الكتب الثقافية، إلا أن الزبون الإفريقي لديه طبيعة خاصة فهو يحب أن يرى المنتج أمام عينه وليس التواصل الالكتروني وبالتالي اقترحت الشعبة في رؤيتها التي سوف تقدمها إلى رئيس الوزراء أنه يفضل إنشاء مراكز لوجستية في تلك الدول بها البضاعة المصرية سواء في الكتب أو الأدوات المكتبية أو غيرها بحيث تجعل عملية البيع والشراء عملية مباشرة. ما هي خطط الغرفة للتوسع في الأسواق الإفريقية والأوروبية؟ هناك خطة لزيادة حجم تصدير الكتاب المدرسي والثقافي والأدوات المكتبية للسوق الأوروبي والإفريقي وهذا ما سيتم تقديمه لمجلس الوزراء قريبًا، بالإضافة إلى محاولة فتح أسواق بديلة لطباعة الكتب في الخارج خاصة مع وجود اتفاقيات للتجارة الحرة، وفي ظل عدم وضوح الرؤية في السوق المصري. واتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات التجارة بين الدول العربية والكوميسا واتفاقية «زيرو جمارك» بيننا وبين الاتحاد الأوروبي جميع هذه الاتفاقيات سوق توجه الأنظار لمصر في مجال الطباعة وخاصة مع اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتعويم العملة. وتسعى غرفة الطباعة والتغليف إلى التواجد بقوة في السوق الإفريقي، وإن كانت الصين متحكمة في السوق الإفريقي، ولكن هناك خطة كاملة للتواجد فيه، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد، وخاصة في طباعة الكتب المدرسية والأدوات المكتبية.
