55 ألف فدان، من أرض سيوة الشاسعة، هى إجمالى مساحة البحيرات التسع، المتناثرة فى تلك المدينة البعيدة، بعمق 15 مترا تحت سطح الأرض وتضم نحو 60 مليون طن ملح، حيث تبلغ نسبة الملوحة فى هذه البحيرات 5 أضعاف ملوحة ماء البحر، ما يعتبر ثروة قومية يمكن لمصر أن تستخدمها فى توفير آلاف فرص العمل، وتوفير منتج محلى بجودة عالية جدا. مصر صدرت 2 مليون طن ملح، خلال عام 2017، منها 1.7 مليون طن ملح لإذابة الجليد، فى الوقت الذى استوردت فيه مصر ب3.7 مليار دولار ملح خلال الفترة من 2014 إلى 2016. وتنتج مصر 4.8 مليون طن سنويا، من إجمالى 255 مليون طن عالميا، وتتصدر الصينوالولاياتالمتحدة قائمة المنتجين، حيث تنتج الصين 80 مليون طن، وفى المركز الثانى الولاياتالمتحدةالأمريكية ب40 مليون طن، فيما تنتج مصر 2% من الإنتاج العالمى فقط، تعتمد فيها على نظام التبخير الشمسى. وملح الطعام، عبارة عن مركب كيميائى يعرف باسم «كلوريد الصوديوم»، ويوجد فى الطبيعة على شكل بلورات صلبة فى المناجم، أو فى مياه البحار والمحيطات، حيث يتم استخراجه من خلال عملية «التبخير»، وتعود أهمية الملح لكونه عنصرا مهما فى 14 ألف صناعة، حيث يستخدم فى الطب والتغذية والزراعة، وآلاف الصناعات، إذ تم اكتشاف عملية معالجة الملح منذ 8000 عام فى الصين وروما. مصر تقوم بتصدير الملح الخام، ما يجعل سعره منخفضا ولا يزيد على 20 دولارا للطن، رغم أن إجراء عمليات صناعية بسيطة لغسله أو طحنه تزيد من ثمنه 100 مرة. تنتشر الملاحات فى مختلف المحافظات المصرية، منها ملاحة بورسعيد، التى تنتج 350 ألف طن سنويا، وتعد واحدة من أهم الملاحات، حيث تقام على مساحة 6 ملايين متر على ساحل مدينة بورفؤاد، وتحتل المركز الأول فى سعر التصدير بالدولار، وهناك ملاحات بحيرة قارون بالفيوم والمتخصصة بإنتاج الملح الطبى وملاحات سيناء، والتى بها 10 خطوط لإنتاج الملح، وتنتج مليون طن سنويا. عمران فتحى الكيلانى، من أقدم مستخرجى الملح فى سيوة، و«المتحدث باسمهم»، قال: «بدأ استخراج ملح كلوريد الصوديوم فى سيوة منذ عام 2011، حيث كنا من أقدم مستخرجيه، وقد بدأ معنا 60 مستثمرا آخرين، من أهالى سيوة وخارجها، بعد أن اكتشفنا أهمية الملح وجودته عن باقى ملاحات الإسكندرية والعريش». وأضاف: «يتميز ملح سيوة بأن نسبة ملوحة الملح الصخرى به تتراوح من 98 إلى 99.3%، بينما تصل نسبة الملوحة فى ملاحات الإسكندرية والعريش ما بين 95 و97%، ولا تزيد الرطوبة فيه على 1%، بينما تصل إلى 5% فى ملح الإسكندرية، وتزداد نسبة الملوحة فيه عن ملوحة ماء البحر بمقدار 5%، ما يجعله موفرا فى استخدامه لإذابة ثلج أوروبا وأمريكا بمقدار النصف، فبدلا من استخدام 7 أطنان لإذابة كيلو متر من الطرق، يستخدم 4 فقط من ملح سيوة». وتابع الكيلانى: «للأسف بصدر ملحى خام، لكن مفيش بديل، فصناعته تحتاج إلى دعم الحكومة المصرية، وذلك بإزالة كل العوائق والبيروقراطية التى جعلت مستخرجى الملح يهربون من سيوة، فضلا عن السماح للمستثمرين ببناء المصانع، فعندما بدأنا عمليات استخراج الملح كنا 60 مستخرجا، والآن لا يزيد عددنا على 7 فقط بسبب العوائق والمشكلات، ولا يوجد مستخرج يبيع منتجه لأوروبا أو أمريكا مباشرة، بل يقوم ببيعه إلى المصدرين فى دمياطوالإسكندرية، وبسعر يتراوح ما بين 18 و20 دولارا للطن الواحد، مؤكدا أنه فى حالة وجود مصانع لتحويل الملح من مادة خام إلى منتج صناعى سيزيد ربح المستخرجين، والذى لا يتعدى 5 جنيهات فقط للطن». وعن معوقات الاستثمار فى الملح قال: «لا يوجد دعم أو تسهيلات من الدولة للمستثمرين، ليتمكنوا من بناء مصانع لتحويل خام الملح إلى منتج طبى، فلا يوجد سوى مصنع حكومى واحد متخصص فى إنتاج ملح مُصنَع لاستغلاله فى صناعات الصابون والشبة والكلور وأقراص غلايات الغسيل الكلوى، وفى عام 2010 بدأنا معرفة أهمية ملح سيوة، وتحديدا بحيرة الزيتون أو أبوشرشوف والبالغ مساحتها 5760 فدانا، و(أبوشرشوف)، تتميز عن باقى بحيرات سيوة التسع بزيادة نسبة تركيز الملح، وبعدها بحيرة «مراقى»، والتى تتميز بصلابة الملح وكونه صخرا فيها، ما جعلها مصدرا لمناجم الملح الصخرى المستخدم فى النحت وكهوف الملح». وأضاف الكيلانى: «بدأ عدد من المستثمرين الدخول فى منازعات مع واضعى اليد والحصول على مساحات على بحيرة الزيتون عام 2010، ليبدأ عملهم عام 2011، وبعد ثورة 2011، بدأ تقنين وضع المستثمرين ممن وضعوا أيديهم على المحاجر عام 2012، وقام مجلس مدينة سيوة بالترخيص ل60 محجرا، لمدة 10 سنوات ويتم الحساب بأثر رجعى كل 3 شهور، عما تم بيعه فقط، حتى تم نقل تبعية مناجم الملح إلى هيئة الثروة المعدنية عام 2014، ووقعت تعاقدات جديدة سنوية، وحددت مساحة بحد أدنى للمنجم 1500 متر بعمق 15 مترا، ليتقلص معها عدد أصحاب المناجم إلى 25 تقريبا». وتابع: «فرضت الثروة المعدنية 15 جنيها عن كل متر من المنجم، دون النظر إلى ما تم بيعه أو عمل المنجم أو توقفه، الأمر الذى ساهم فى توقف ما يزيد على نصف عدد المستخرجين، والذين وصل عددهم حاليا 7 مستخرجين فقط، جميعهم يعمل ببيع الملح الخام باعتباره ملح طرق لإذابة الثلوج، إلى المستثمرين بمحافظتى دمياطوالإسكندرية». وعن تكلفة منجم الملح قال: «يتكلف 60 ألف جنيه شهريا تقريبا، حيث ندفع سنويا 22500 جنيه للثروة المعدنية، فضلا عن استئجار حفارات ولوادر يوميا، يقدر إيجارها ب20 جنيها للطن، ولا يوجد منجم يمتلك هذه اللوادر أو الحفارات، حيث يحتاج المنجم الواحد إلى 3 حفارات ولودر تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مرتبات العاملين حيث يحصل العامل على 2 جنيه للطن، ويحتاج المنجم ما بين 3 و5 عمال، أما فى حالة بيع الملح المستخرج إلى شركات البتروكيماويات فإنه يحتاج إلى هزازات وبريمة، تحتاج معها إلى ما يقرب من 30 عاملا، وهناك تكلفة النقل، والتى تصل إلى 160 جنيها حتى الإسكندرية و180 جنيها إلى دمياط، وهناك 2 دولار كموافقة تصدير عن كل طن، بالإضافة إلى كارتة طريق تصل قيمتها إلى 1900 جنيه لكل سيارة نقل، وبعد احتساب قيمة ما يدفعه صاحب المنجم، يصبح ربحه ما بين 3 و5 جنيهات فى الطن الواحد، بحيث يحصل المصدر على دولار لكل طن». وأكد الكيلانى أنه فى حالة استمرار زيادة الأعباء على أصحاب المناجم سيهربون من العمل، ليتوقف حال «بحيرات سيوة»، ويصبح الملح ثروة منسية تماما، لأن هناك دورة للعمل، تبدأ من شهر يوليو وحتى نوفمبر فقط، حيث يتوقف العمل باقى شهور العام، لأنها ترتبط بالطقس الأوروبى. وعن نوع الملح المستخرج قال: «يمكن للمنجم الواحد أن ينتج 30 ألف طن شهريا بما يعادل 500 ألف طن سنويا، فى حالة عمله اليومى، وهناك نوعان من الملح، الأول هو ملح الطرق، وهى الطبقة العالية التى توجد على السطح، وبها مواد أخرى بالإضافة إلى كلوريد الصوديوم مثل الماغنيسيوم والكالسيوم، والتى يمكن استخدامها لإذابة الثلوج أو بيعها لشركات البتروكيماويات، من أجل استخدامها فى صناعات الكلور والشبة، وهناك ملح «القطفة الثانية»، أو ملح الطعام، وهو كلوريد الصوديوم الخام ذو جودة ونقاء عال، ويمكن بيعه كملح طعام أو بيعه لشركات الأدوية، ولكن يصعب ذلك لعدم وجود مصادر لتسويق هذا الخام أو وجود مصانع قريبة». وطالب«الكيلانى»، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم صناعات الملح والمستثمرين، قائلا: «عن طريق ربط استيرادنا للبضائع من روسياوأمريكا وأوروبا بتصدير الملح لهم، على أن تكون الدولة هى المسؤولة عن حركة تصدير الملح الخام كله وربطه بالسعر العالمى، ليكن 25 دولارا للطن، كى تكون مصر قادرة على المنافسة مع باقى الدول المنافسة وعلى رأسها تركيا وإسرائيل، وفى الوقت نفسه تحصل الدولة على ربح عادل مقابل تصديرها للمادة الخام». واتفق معه النائب صلاح الدين عياد، نائب سيوة، قائلا: «لابد من تدخل الدولة لدعم المستثمرين فى سيوة، لأنها تمتلك الكثير من المشروعات الواعدة أهمها إنتاج الملح الخام وإمكانية تصنيعه، إذ يعانى أصحاب مناجم الملح من عدة مشكلات تعيق عملهم، وأدت إلى ابتعاد أغلبهم عن العمل، كما أن هناك 7 مناجم فقط عاملة، من إجمالى 25 منجما حاصلة على ترخيص بالعمل». وأشار إلى أن معوقات العمل تعود إلى فرض أعباء مالية على المستثمرين، ومضاعفتها خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل، وفرض رسوم طرق تزيد على 1500 جنيه، مع عدم وجود أى تسهيلات من قبل الهيئات الحكومية، وتشديد الرقابة على العاملين، وفرض غرامات دائمة، رغم ارتفاع تكلفة العمالة والنقل، فضلا عن تكلفة إيجار السيارات، الأمر الذى ساهم فى هروب المستثمرين، وقلل من إمكانية وجود مستثمر لديه الرغبة فى إنشاء مصانع لتحويل خام الملح إلى منتج ذى جودة عالمية. وطالب عياد، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لحل أزمة المستثمرين وأصحاب المناجم فى سيوة، لإيجاد فرص عمل للشباب وإنقاذ صناعة مهمة «الملح»، فى ظل تميز وجودة خام الملح السيوى عن نظيره فى باقى المحافظات، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لتخفيف الأعباء عن أصحاب المناجم والمستثمرين ومنحهم إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتقليل تكلفة النقل، وخفض الغرامات. وقال فوزى أبوزيية، الشهير بمهدى العمدة، نائب مطروح: «خام الملح ثروة قومية، لا يستفيد بتصديره خاما سوى أصحاب المناجم، ويجب إنشاء مصانع على ضفاف بحيرات سيوة لاستغلال الملح، خاصة أنه ثروة قومية تدخل فى كل الصناعات، وأكبر معوقات الاستثمار فى ملح سيوة، الطريق، لذا تقدمت إلى لجنة المقترحات والشكاوى بإنشاء قطار من سيوة إلى ميناء جرجوب غرب محافظة مطروح، والذى تم الانتهاء منه مؤخرا، وتقدمت شركة صينية إلى محافظة مطروح، لإنشاء السكة الحديد، دون أى تكلفة من الدولة، وذلك بنظام الPot، وحددت محافظة مطروح 3 مسارات لإنشاء السكة الحديد، وجار حاليا التفاوض مع الشركة حول إمكانية تنفيذ المشروع». وأضاف: «تصدير الملح الخام، يضر بمصر، فالملح يباع ب(تراب الفلوس)، كما أن سيارات النقل، دمرت طريق سيوة مطروح، وتسببت فى الكثير من الحوادث، لأنها تتحرك فى مجموعات، تصل فى المرة الواحدة إلى 300 سيارة، وتزيد حمولة الواحدة منها على 130 طنا، رغم أن المسموح به ما بين 60 و70 طنا للسيارة، والسيارات تتحرك فى مجموعات للوصول إلى مركب الشحن، الذى عادة ما يوجد فى دمياط أو الإسكندرية، ما ينذر بتدمير طريق مطروح الإسكندرية، إذا ما لم يتم الانتهاء من إنشاء السكة الحديد فى أقرب وقت». العميد وفائى عبدالفتاح، رئيس مجلس مدينة سيوة، رفض التعليق على كيفية تحقيق الاستثمار الأمثل لبحيرات سيوة، وما هو الدعم الذى يقدمه مجلس المدينة للمستثمرين، وكيف تم التعامل مع شكوى أصحاب المناجم وما هى طبيعة الغرامات التى يتم فرضها عليهم، وما هى الخطة الاستثمارية التى تتبناها المدينة خلال الفترة المقبلة. الدكتور عبداللطيف الكردى، رئيس مجلس إدارة شركة « أميسال»، المسؤولة عن استخراج الملح، ونائب رئيس غرفة التعدين والبترول، يقول إن بحيرات سيوة تحتوى على 20 مليار طن ملح، متجدد، أى أنه لا يمكن استهلاكه نهائيا، فبمجرد استخراجه يتكون تلقائيا مرة ثانية، مشيرا إلى أن ما يميز ملح سيوة أنه لا يحتاج إلى أى عمليات كيميائية لاستخراجه، فلا يحتاج إلى عمليات تبخير أو وضعه بملاحات، لأنه يتواجد فى صورة بلورات سهلة الاستخراج. وأضاف: «ملح سيوة يمكن أن تقوم عليه صناعات كثيرة، إلا أنه للأسف لا يتم استغلاله، ما يعد إهدارا لثروة من ثروات مصر المعدنية، والملح كمعدن، يمكن أن يكون مصدر دخل مهم للدولة، وأهم من الذهب والبترول، لأنهما ينضبان، وغير متجددين، بخلاف الملح الذى لا ينضب أبدا». وتابع: «يجب استغلال ملح سيوة فى التصنيع، ليدر دخلا على الدولة، وما يقوم به أهالى سيوة من استغلال الملح فى أعمال نحتية أو سياحية لا يمثل 1% من ثروة الملح الموجودة بالواحة، وصناعة الملح الموجودة بسيوة، تقوم على عدد من مستخرجى الملح بهدف تصديره كمادة خام، لإذابة الجليد فى أوروبا وأمريكا، ويجب إنشاء مدارس متخصصة فى تصنيع الملح وكيفية استغلاله سياحيا، والاستفادة من التجارب العالمية، كما هو الحال فى بولندا، التى تستغل «كهوف الملح»، كمصدر مهم من مصادر الدخل القومى». وقال نائب رئيس غرفة التعدين والبترول، إن ملح الطعام، مصدر كبير لثروة معدنية مهملة فى مصر، لا تجد من يستغلها، فنحن كدولة غير مصنفين عالميا فى استخراجه، رغم وجود 3000 كيلومتر طولى من الشواطئ المصرية والتى تعتبر مصدرا لملح كلوريد الصوديوم. وأضاف: (تنتج مصر سنويا 5 ملايين طن، وفقا للإحصائيات الرسمية، فى مقابل 3 ملايين طن إضافى من القطاع غير الرسمى، ما يعنى ان مصر تنتج 8 ملايين طن سنويا، لكننا نستطيع إنتاج 10 مرات ضعف هذه الكمية، ومصر لديها اكتفاء ذاتيا من ملح الطعام، وتقوم بتصدير خام الملح، وتصدير الملح الخام، «جريمة»، ويعد إهدارا لثروة مصر، فمعدن الملح بالنسبة لمصر، لا يقل أهمية عن معدن «الماس» فى دول عديدة، إذا ما تم استخدامه بطريقة صحيحة، ففى الوقت الذى نقوم فيه بتصدير أطنان الملح، بسعر 10 دولارات للطن، نقوم باستيراد «الملح المعالج»، والذى يستخدم فى المجال الطبى بمليارات الدولارات سنويا، ونعانى من عجز دائما فى توفيره، حتى إن علبة «محلول الملح»، بالمستشفى يصل سعرها 60 جنيها، والتى تحتوى على 5% فقط ملح والباقى مياه، فى الوقت الذى يصل فيه «كيس ملح الطعام إلى 50 قرشا، ومصر قادرة على أن تكون رقم 2 عالميا فى إنتاج الملح بعد الصين، فى الوقت الذى نقف فيه حاليا عند رقم 34 عالميا». وتابع: «مصر تصدر سنويا بملايين الجنيهات، خام الملح، ليتم استخدامه فى إذابة جلود أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية، فى الوقت الذى نستورد فيه الملح المصنع، بمليارات الدولارات، حيث يبلغ سعر الطن المصنع 100 دولار، الأمر الذى يعد إهدارا لثروات مصر، وتصنيع الملح يواجه مشكلات كثيرة فى مصر، أهمها التشريع».
