قال عبداللطيف الكردي، وكيل غرفة التعدين، إن واردات مصر من الملح وصلت إلى 3.6 مليار دولار خلال أعوام 2014 و2015 و2016، مشيرا إلى أن بوسع مصر تصدير الملح بدلا من استيراده في ظل امتلاكها لثروات كبيرة منه. وأوضح «الكردي»، خلال كلمته بورشة عمل «صناعة الملح في مصر.. المعوقات والتحديات» اليوم، أن الملح يدخل في أكثر من 14 ألف صناعة، 39% منها صناعات كيماوية كالصودا الكاوية والمنظفات والصناعات الجلدية، بخلاف استخدامها في الطب والتغذية والزراعة. وتابع «الكردي»: «ثروة مصر من الملح أكبر من ثرواتها البترولية، لكن سوء التعامل مع الصناعة يهدرها»، مشيرا إلى أن صناعة الملح «متجددة ولا تنضب». وأشار نائب الغرفة إلى أن مصر تنتج 2% من الإنتاج العالمي لملح كلوريد الصوديوم بنحو 4.8 مليون طن، في حين أن الإنتاج العالمي يصل إلى 255 مليون طن، مشيرا إلى أن ترتيبنا وصل للمستوى 13 بالقائمة التي تعتليها الصين والولايات المتحدة، وينتجان حوالي ثلث إنتاج العالم. وأضاف وكيل غرفة التعدين أن الملح ينتج ب3 طرق حول العالم، تستخدم مصر منها اثنتان فقط، أولهما التبخير الشمسي عن طريق إقامة ملاحات على الشواطئ كملاحات المكس وغيرها، وثانيهما الفاكيوم تحت الضغط المخلخل، وأخيرا طريقة الإنتاج غير المستخدمة في مصر وهي «المناجم» عن طريق استخراجه من بعض الطبقات الجيولوجية. ويرى نائب غرفة التعدين باتحاد الصناعات أن المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الملح بمصر تتمثل في تأخر إصدار موافقة وزارة الصحة للإفراج عن شحنات الملح المصدرة للخارج مما يتسبب في تعطيل التصدير، وانتشار المنتجات الرديئة والمقلدة، وفرض الضرائب العقارية على أراضي الملاحات. وتتمثل مواقع إنتاج كلوريد الصوديوم بمصر في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والبحيرات الداخلية، بالإضافة إلى منخفض القطارة وسيوة، مشيرا إلى أن الأخيرتان بهما كميات تقدر بمليارات الأطنان. من جهته، قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن ملح الطعام «كلوريد الصوديوم» يمثل 3% فقط من صناعة الملح ككل، مشيرا إلى أن الملح يدخل في 14 ألف منتج صناعي نهائي ونصف نهائي، الأمر الذي يعكس قيمة المنتج وضرورة تذليل العقبات أمام صناعته وتجارته وتصديره.
