عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والأكاديمية في مجال التأهيل والتدريب. وخلال المحاضرة التي ألقتها هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، تناولت بالحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكذلك الشباب والمرأة، والاعتماد علي مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تُعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة. وأشارت «بركات» إلى عملية تحديث رؤية مصر 2030، والتي بدأتها الوزارة في يناير 2018، لمواكبة تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016. في السياق ذاته، أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات، هى: تحديث وثيقة الاستراتيجية، والاتصال والتوعية، والحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث علي رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة وشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت «بركات» أن برنامج عمل الحكومة (19/2018-22/2021) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبثق منها 25 برنامجاً رئيسياً متفرعاً، منها 159 برنامجاً فرعياً، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلاً من: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية. كما تناولت «بركات» خلال المحاضرة الحديث عن التمويل المستدام، الذي يشمل كل صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، وذلك من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث إن التمويل المستدام يُعتبر أداة لإدماج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام، والتى تتمثل في نموذج الاستثمار المسؤول اجتماعياً، حيث يضم هذا النموذج المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذى يضم كل المعاملات المالية التى تدعم التحول في مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخى، ونموذج التمويل الاجتماعى الذي يشمل الادخار والأصول التى يتم استثمارها في منتجات التمويل الاجتماعي، واخيراً نموذج الأعمال الاجتماعية، ويتضمن الشركات التى لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح، بل لها أهداف اجتماعية، مثل التمويل متناهي الصغر والتأثير الاستثمارى وسندات الأثر الاجتماعى. وأضافت «بركات» أن أهمية التمويل المستدام تكمن في أنه يضم مكوناً خاصاً بالتمويل الأخضر، الذي يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، مع أخذ العديد من الظواهر البيئية في الاعتبار مثل خفض الضغوط على البيئة، وحل مشكلة التلوث، ومعالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، موضحة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل قيام رواد الأعمال بتمويل المشروعات، فضلاً عن توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. واستعرضت «بركات»، خلال اللقاء، نماذج وأمثلة عن التمويل المستدام وأهداف التنمية المستدامة، حيث تناولت مثال البنك التجاري الدولي، الذي تم فيه دمج ممارسات الاستدامة والعمليات المصرفية الخضراء بجميع أنشطة البنك التشغيلية، وفقًا لمعايير الاستدامة العالمية، وأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما استعرضت نماذج وقصص نجاح بعض الدول فى مجال التمويل المستدام مثل تجارب البرازيل والهند والصين والمغرب.
