قالت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن تحديث رؤية مصر 2030 والتي بدأتها الوزارة في يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الاستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016. وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، في كلمتها خلال المحاضرة التعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكاديمية ناصر العسكرية في بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هي تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل في التحديث علي رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفي الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلn عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية. وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة (2018/2019-2021/2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامج رئيسي متفرع منهم 159 برنامج فرعي، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلي أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية. وحول التمويل المستدام، بينت بركات أنه يشمل كافة صور الخدمات المالية التي تضع في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، وذلك من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام والتي تتمثل في نموذج الاستثمار المسئول اجتماعيا حيث يضم هذا النموذج المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة في القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذي يضم كل المعاملات المالية التي تدعم التحول في مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخي، ونموذج التمويل الاجتماعي الذي يشمل الادخار والأصول التي يتم استثمارها في منتجات التمويل الاجتماعي، وأخيرا نموذج الأعمال الاجتماعية وهو يتضمن الشركات التي لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح بل لها أهداف اجتماعية مثل التمويل متناهي الصغر والتأثير الاستثماري وسندات الآثر الاجتماعي. وأضافت بركات أن أهمية التمويل المستدام تكمن في أنه يضم مكون خاص بالتمويل الأخضر والذي يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي مع آخذ العديد من الظواهر البيئية في الاعتبار مثل خفض الضغوطات على البيئة، حل مشكلة التلوث، معالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل قيام رواد الأعمال بتمويل المشاريع، فضلا عن توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. واستعرضت بركات، خلال اللقاء، نماذج وأمثلة عن التمويل المستدام وأهداف التنمية المستدامة، حيث تناولت مثال البنك التجاري الدولي والذي تم فيه دمج ممارسات الاستدامة والعمليات المصرفية الخضراء بجميع أنشطة البنك التشغيلية، وفقًا لمعايير الاستدامة العالمية، وأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر2030 للتنمية المستدامة، كما استعرضت نماذج وقصص نجاح بعض الدول في مجال التمويل المستدام مثل تجربة البرازيل والهند والصين والمغرب.
