توقّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. وأكد الصندوق في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام، على أن ينكمش ب3.6% في عام 2019. كان الصندوق توقع، مايو الماضي، نمو الاقتصاد الإيراني ب4% في عام 2018 والعام الذي سيليه قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات. وقال الصندوق إنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو ايجابي متواضع بين 2020 و2030. وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية، مايو الماضي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، يوليو 2015. وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليا، من 2،5 مليون برميل، ومن المتوقع أن تشهد هبوطا إضافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي. وخفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2% هذا العام و2،5% في عام 2019. وهذا يعني انخفاض بنسبة 1،2% و1،1% على التوالي عن التوقعات التي أدرجها، أبريل الماضي. في المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج. وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد الرياض الذي انكمش العام الماضي بنسبة 0،9%، من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2،2 % في عام 2018 و2،4% في 2019، في زيادة قدرها 0،5% عن التوقعات السابقة. وقال الصندوق إن هذا النمو يأتي بفضل «النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام» الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة «أوبك» والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.
