وصلتنى رسالة من نقابة الأطباء منذ فترة وجيزة٬ توضح فيها مشكلات شهادة «البورد المصرى»٬ وهى شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل٬ وذلك كما يلى: أولاً- عدم وضوح الجهة التى ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب٬ حيث اشترط البورد على الطبيب أن يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ فى التدريب لمدة خمس سنوات. والحقيقة هى أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية التى تعتمد على التدريب أثناء العمل وتضمن مرتب الطبيب٬ وتتحمل وزارة الصحة الرسوم، مع تحمل الطبيب رسوم 600 جنيه فقط فى العام. وهو ما يثير تساؤلا إشكاليا: هل يستطيع أى طبيب شاب أن يكون متفرغاً للتدريب بدون الحصول على أجر طوال هذه المدة؟ ثانيًا- رغم أن الإعلان الرسمى للبورد نص على أن الرسوم هى 600 جنيه فى العام الواحد على أن تقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامى المشرفة على البورد٬ إلا أن الهيئة شرطت على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء فى الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة، وهو أمر تراه النقابة مستحيلا، خاصة أن الوزارة لم تقم منذ أربع سنوات بتنفيذ القانون 14 لسنة 2014 الذى ينص على التزامها بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء. كما وصلتنى أيضا رسالة أخرى من الدكتور سعيد سرحا٬ يؤكد فيها على إشكاليات مشابهة: «منذ إعلان النتيجة فى شهر مايو الماضى ونحن- الأطباء المقبولين فى شهادة البورد المصرى- فى مهب الريح ما بين الهيئة العامة للتدريب الإلزامى للأطباء وما بين وزارة الصحة، فالهيئة العامة تحتج بأنها فقط جهة مانحة للشهادة٬ والوزارة تطلب من الطبيب أن يدفع ما تقاضاه من راتب خلال خمس سنوات بالإضافة إلى تكاليف دراسته فى حال قرر السفر قبل قضاء خمس سنوات فى وزارة الصحة»، وإذا كان للوزارة الحق فى مطالبة الطبيب برد مصاريف دراسته التى دفعتها الوزارة٬ فإنه ليس لها الحق فى إلزام الطبيب برد راتبه لأنه داوم على عمله خلال هذه الفترة». وأخيرًا٬ يتضح من الرسائل السابقة أن ثمة أزمة حقيقية فيما يتعلق بإدارة هذه الشهادة الطبية٬ يتجرع تبعاتها الأطباء٬ خاصة الشباب منهم، ومن ثمّ وجب الشروع فى وضع لائحة عمل واضحة وعادلة٬ وإلا تداعت الأضرار على الجميع أطباء ومرضى.
