أزمة جديدة تحاصر الأطباء، هذه المرة الأزمة تتعلق بقواعد ورسوم تجعل حصول الطبيب الشاب على الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهنى والوظيفى مستحيلاً. فتقول الدكتورة منى مينا عضو نقابة الأطباء، إنه أنشئ حديثاً ما يسمى بشهادة »البورد المصري« شهادة اكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل، وفوجئ الأطباء المتقدمون للتسجيل فى البورد حين بدأت إجراءات الدراسة والتدريب، بأنه لايوجد أى وضوح للجهة التى ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب، حيث اشترط البورد على الطبيب ان يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ فى التدريب لديهم لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى انه لم نستطع الحصول على إجابة توضح من أين سيصرف الطبيب راتبه طوال هذه السنوات الخمس. وأشارت مينا إلى أنه بالرغم أن الإعلان الرسمى للبورد نص بوضوح على أن رسوم البورد لأطباء وزارة الصحة 600 ج فى العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامى المشرفة على البورد، إلا أن الهيئة خالفت اعلانها الرسمى وأصبحت تشترط على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء فى الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة، وهو الأمر الذى نعرف جميعاً انه مستحيل حيث ان الوزارة لاتقوم بتنفيذ قانون 14 لسنة 2014، والذى ينص بوضوح على التزامها بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير او الدكتوراه لأى طبيب منذ صدور قانون 14 منذ 4 سنوات وحتى الان. وتوضح مينا أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهى ايضاً شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد على التدريب أثناء العمل، ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف راتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط فى العام. وتتساءل عضو نقابة الاطباء قائلة: هل تم الغاء شهادة الزمالة وإنشاء »البورد« فقط للتخلص من عبء تدريب الأطباء، وهل يستطيع أى طبيب شاب أن يكون متفرغاً للتدريب دون الحصول على أجر لمدة 5 سنوات كاملةً، ويدفع كل عام 6000 جنيه تكلفة التدريب. واكدت مينا أن الدكتور ياسر سليمان أمين عام هيئة التدريب الإلزامى المشرفة على البورد أوضح فى لقاءات لمناقشة الأزمة أن مبلغ 6000 جنيه مبلغ رمزى فقط لضمان جدية المتقدم للدراسة، وأن تكلفة الدراسة والتدريب الحقيقة تتراوح بين 20-25 ألف جنيه فى السنة، بما يوحى أنه حال قبول الأطباء لدفع 6000ج فى السنة علينا ان نتوقع احتمال مضاعفة المبلغ فى السنوات المقبلة، وتابعت: هذا سيمنع شباب الأطباء من الحصول على دراسة تخصصية!
