أدانت 8 منظمات حقوقية، ما وصفته ب«الحملةَ الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية ضد مثليي الجنس وبعض من عابرات الجنس»، على خلفية رفع بعض الشباب والشابات علم قوس قزح في حفل موسيقي يوم 22 سبتمبر الماضي، حيث ألقت القبض على 57 فردا، يحاكم أغلبهم أمام محاكم الجنح بتهم متعلقة ب«اعتياد الفجور». وأكدت المنظمات، في بيان صحفي، الاثنين، أن طرق القبض على هؤلاء الأشخاص سواء من خلال التتبع الإلكتروني لمواقع التعارف والمواعدة أو من خلال ملاحقة الأفراد في الأماكن الصديقة للمثليين وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعيا، تمثل إخلالا جسيما بحقوق المصريين في الخصوصية وحرية التعبير واتخاذ قرارات تخص أجسادهم بحرية، فميول الأفراد الجنسية وهوياتهم وممارساتهم الخاصة هي شأنهم الخاص الذي لا دخل للدولة فيه. وأضاف البيان: «لا يحق للدولة التدخل في حياة الناس الخاصة، إلا إذا كان ما يتعرضون له يمثل شكلا من أشكال العنف ويحدث ضد أفراد قاصرين أو بدون رضاهم، ففي الوقت الذي لاحقت فيه الدولة عشرات الأفراد من المثليين أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال باستخدام نصوص قانونية فضفاضة لتعاقب الأفراد دون جرائم ارتكبوها، لا تبذل منظومة العدالة الجنائية نفس الجهد في ملاحقة قضايا الختان الذي يرتكب في حق مئات الآلاف من الفتيات أو في الكشف عن زواج القاصرات أو العنف المنزلي، ما يجعلنا نتساءل بجدية عن أولويات عمل وزارة الداخلية في الوقت الحالي وبخاصة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي». واستنكر البيان الدور التحريضي الذي تلعبه وسائل الإعلام وتسابقها لتشويه المثليين وشيطنتهم وتصويرهم كتهديد للمجتمع، وتبدي دهشتها من السماح بهذا الحد من التحريض الصريح، وبث خطاب الكراهية، في الوقت الذي نشهد فيه تضييقا غير مسبوق على حريات الرأي والتعبير، من خلال حجب العشرات من المواقع الإخبارية والحقوقية، التي تكشف انتهاكات الدولة أو تنتقد سياسات الحكم. ودعت المنظمات قنوات الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، بالتزام المهنية واحترام خصوصية الأفراد، وعدم الانجراف وراء دعاوى التحريض واستباحة كرامة الأفراد والنيل منهم بسبب اختيارات شخصية. واعتبر البيان أن الهجمة الحالية هي موجة عنيفة من حملة أوسع، بدأت منذ أواخر 2013 ضد أصحاب الميول الجنسية وهويات النوع التي لا تحظى بقبول اجتماعي واسع، ومستمرة إلى الآن. وطالب البيان الدولة والشرطة بالتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ميولهم الجنسية وعقابهم بسبب ممارسات شخصية، وأوصت بإطلاق سراح من قبض عليهم خلال هذه الهجمة الأمنية وتحذر من تعرضهم لأي انتهاكات جسدية داخل مقار الشرطة أو النيابة، وخاصة الانتهاكات ذات القناع الطبي التي تسمى «كشوف الشرج الإجبارية» التي يقوم بها الطب الشرعي وترفضها كل المواثيق الدولية وتعتبرها إخلالا جسيما بحق الأفراد في سلامة الجسد. وقَّع على البيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، نظرة للدراسات النسوية.
