يشهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور إبراهيم الدخيري، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، السبت، تسليم 50 فراطة ذرة مساهمة من المنظمة العربية لوزارة الزراعة ممثلة في قطاع الزراعة الآلية بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى تسليم واحد مجفف حبوب سعة 47 طن يوميا. وقال «البنا»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن إجمالي فراطات الذرة التي سيتم توزيعها على محطات الزراعة الآلية يبلغ 180 فراطة تم استلامها من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، موضحا أن فراطة الذرة الواحدة تصل إلى 1.5 طن في الساعة، وسيتم التنسيق بين قطاع الزراعة الآلية والجمعيات الزراعية للاستفادة منها خلال موسم حصاد الذرة. وأضاف أن توزيع فراطات الذرة هي مساهمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لوزارة الزراعة، حيث تعد فراطات الذرة واحدة من الأنشطة المتميزة التي تساعد الفلاح في تنمية الموارد الزراعية وتقليل تكلفة حصاد الذرة، مشيرا إلى أن تطوير الميكنة الزراعية يستهدف زيادة الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل والحد من التكلفة لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري. ولفت الوزير إلى أنه سبق توزيع640 فراطة لمحصول الذرة الصفراء على الجمعيات التعاونية بعدد من المحافظات ضمن برنامج مشترك بين وزارة الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن التعاونيات الزراعية تقوم بدور كبير في تجميع محصول الذرة من المزارعين وتوريدها للقطاع الخاص المتعاقد على الشراء من الفلاحين بإشراف الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة. وذكر أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لتوريد الذرة الموسم الحالي بالتنسيق بين وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن ممثلا في شركات الإنتاج الداجني والأعلاف والتعاونيات يستهدف حل مشاكل متتجي الذرة التسويقية، وزيادة الإنتاجية الرأسية من المحصول، والحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج والتي تتجاوز 8.2 مليون طن سنويا. وشدد «البنا» على أن التوجه نحو الزراعة التعاقدية يساهم في حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة على تطوير قطاع الإنتاج الداجني، مشيرا إلى أن الخطة تحقق التوسع في زراعة الذرة الصفراء والحد من مخالفات زراعة الأرز وزيادة الإنتاج الحيواني والداجني خلال الفترة المقبلة وتخفيض تكلفة الإنتاج. وعلى صعيد متصل، تلقي وزير الزراعة تقريرا حول مستقبل زراعة الذرة في مصر، موضحا أن استراتيجية النهوض بمحصول الذرة الشامية هذا العام تشمل التوسع في مناطق زراعة المحصول لتشمل منطقة سيوة بمطروح وتوشكى والعوينات وأسوان، حيث تستهدف زراعة 1.54 مليون فدان بما يساهم بشكل كبير في الحد من عمليات استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وفى الوقت نفسه زيادة دخل المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية للمحصول، وكذلك توفير الأعلاف للماشية للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر. وأضاف التقرير أن الوزارة بدأت خطتها التنفيذية لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة تصل ل500 ألف فدان سنويا لتصل إلى مليوني فدان العام المقبل ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول ل72%، مشددا على أهمية اعتماد أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية (شركات إنتاج التقاوي– المزارعين– مراكز التجميع– شركات إنتاج الدواجن«، والإجراءات المتخذة للتعاقد مع منتجي الذرة الصفراء لصالح مزارع الإنتاج الداجنى. وأكد التقرير أن الآليات تشمل الحد من استيراد الذرة خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر سنويا، وهي الفترة التي يتم خلالها حصاد المحصول لضمان تصريف المنتج المحلي، وقيام كيان اقتصادي يقترح أن يكون الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي بإنشاء مركزين لوجيستيين للتجميع أحدهما بالوجه البحري، والآخر بالوجه القبلي يختص كل منهما بشراء وتجميع الذرة الصفراء من المزارعين عقب الحصاد، طبقا لمواصفات الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة مع المزارعين.
