وقّع بنك القاهرة للتأجير التمويلي، اتفاقية تعاون مشتركة بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من دور البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال، وتوفيره لآليات تمويل متميزة تلبى الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي سواء عبر التسهيلات البنكية النمطية أو من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يؤكد استحواذ البنك على نسبة مؤثرة من سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعياً لتقديم خدمات ومنتجات مستحدثة من شأنها تطوير مجالات الاستثمار وعلي وجه الخصوص الأنشطة الصناعية. وشهد حفل التوقيع، منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وطارق الفيومي، العضو المنتدب لشركة إنماء للتأجير التمويلي. وعقب مراسم التوقيع، أفاد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الاقتصادية في البلاد، تبرز أهمية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجى لتحقيق تنمية الاقتصاد القومي المصري، ودفع عجلة الإنتاج، وخفض نسب البطالة، والارتقاء بمستوى دخل الأفراد، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الناتج المحلي، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. كما أشار «الزاهد» إلى أن البنك أتاح التسهيلات الائتمانية والاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفترات سداد تتناسب مع احتياجات النشاط، وذلك عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ووضع الآليات التي تسهم في سرعة وتبسيط إجراءات العمل اللازمة لمنح التمويل لدعم هذه المشروعات. من جهته، أعرب طارق الفيومي، العضو المنتدب لشركة إنماء للتأجير التمويلي، عن مدي اعتزازه بالتعاون مع بنك القاهرة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سابقة تعاون هي الأولى من نوعها ما بين بنك وشركة تأجير تمويلي في جمهورية مصر العربية. وأوضح أن شركة إنماء هي مؤسسة تهتم بالأساس بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمتاز بهيكل مساهمين يضم مؤسسات عريقة وطاقم عمل متخصص، بالإضافة إلى أسس صلبة للحوكمة تضاهي الأسس المصرفية، وقد استطاعت الشركة في خلال تسعة أشهر تشغيل احتلال المركز ال14 ما بين 30 شركة تأجير تمويلي أدرجت في تقرير هيئة الرقابة المالية بنهاية عام 2016. وقالت سها سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تطبيق استراتيجية البنك نحو تقديم المساندة الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر سنوات من العمل المتواصل والخبرة المصرفية التي يتمتع بها البنك فى تلك المجالات، وتنفيذ السياسة التوسعية لمساندة عملاء تلك القطاعات الحيوية. وأكدت على اهتمام بنك القاهرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي في ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%.
