تنشر «المصرى اليوم» أبرز الأحكام والاتهامات الصادرة على المتهمين المصريين الهاربين بالخارج، والذين وردت أسماؤهم فى البيان الرباعى لمصر والسعودية والإمارات والبحرين، لقائمة الإرهابيين المطلوبين. وتصدر القائمة، وجدى غنيم، أحد القيادات الموالية لجماعة الإخوان، والذى عاقبته محكمة الجنايات غيابيا بالإعدام شنقا لاتهامه بتأسيس وقيادة خلية إرهابية والتحريض على مؤسسات الدولة، كما عاقبته محكمة الجنح بالحبس 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه بتهمة تكدير السلم والتحريض على العنف وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد عن طريق بث برنامجه عبر القنوات الفضائية الإخوانية ما تسبب فى تكدير السلم والأمن العام والتحريض ضد ضباط الشرطة والجيش والأقباط. وتضمنت القائمة محمد شوقى الاسلامبولى والذى يطلق عليه «أبوخالد» والصادر بحقه قرار اعتقال ضمن 1536 آخرين قبل اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بأيام، ثم ورد اسمه فى قضية الجهاد الكبرى عام 1981، وحصل على البراءة، وصدر ضده أيضا حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية «العائدون من البانيا» عام 1999، وظل «الإسلامبولى» مقيماً فى جنوب غرب إيران تحت حماية الحرس الثورى الايرانى لنحو 5 سنوات بعد تركه أفغانستان. أما طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فسبق أن شارك فى قتل الرئيس الراحل «السادات» عام 1981، وهرب إلى قطر عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بعد اتهامه بالتحريض على قتل ضباط الجيش والشرطة وإسقاط الدولة المصرية من خلال تصريحاته. ويأتى فى القائمة أيضاً محمد عبدالمقصود محمد عفيفى، أحد قيادات التيار السلفى، الموالى لجماعة الإخوان، الذى صدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا فى القضية المعروفة ب«قطع طريق قليوب». وتتضمن قائمة المطلوبين محمد الصغير عبدالرحيم محمد، الأستاذ بجامعة الأزهر ومستشار وزير الأوقاف الأسبق خلال حكم جماعة الإخوان والقيادى بالجماعة الإسلامية، والمتهم بالتحريض على العنف والخروج على الدولة المصرية وعلى مؤسساتها الوطنية والتحريض على قتال الجيش والشرطة. وتضم الأسماء المطلوبة، عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، والذى عاقبته محكمة جنايات الجيزة غيابيا بالإعدام شنقا فى قضية اتهامه بالتحريض على أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، كما عاقبته محكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة، كما قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتن وتعمد بث أخبار وشائعات كاذبة مناهضة للدولة بهدف إثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد. وكان «عبدالماجد» قائداً للهجوم على مديرية أمن أسيوط والمتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 وصدر ضده فى مارس 1982 حكم بالسجن 15 عاما أشغال شاقة واتهم فى قضية الجهاد الكبرى ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. ويأتى ضمن المطلوبين يوسف القرضاوى، الذى أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا عليه بالإعدام شنقا لاتهامه فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون والاشتراك مع عناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، إضافة إلى تهم ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى. كما اتهمت جهات التحقيق أيمن عبدالغنى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنحل وصهر القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، بتمويل المتهمين فى كتائب حلوان وتولى مسؤولة الملف الطلابى للجماعة، وعقب فض اعتصام رابعة هرب إلى قطر حيث تولى مسؤولية التنسيق مع طلاب الإخوان بالجامعات لإشعالها وتنظيم مظاهرات داخلها، وبعد هروبه تم تصعيده بالمكتب الإدارى للجماعة، وأصبح مسؤول غرفة طوارئ للإخوان لدعم التحركات التى تقوم بها الجماعة ضد مصر فى الداخل.
