عاصم عبدالماجد أحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين في قطر، اشتهرت مواقفة بالتحريض على ارتكاب العنف، ودعوة أنصار جماعة الإخوان في مصر الى تبني العنف لتحقيق أهداف الجماعة، ويزعم إن جميع أهدافهم ستتحقق باستمرار ما وصفه ب"الحراك في سيناء خاصة ومصر عامة"، ورفض جميع أشكال التصالح مع الدولة، وهو نفس الموقف الذي تبنته قيادات الجماعة "الإرهابية". من مواليد عام 1957، عاش في مدينة المنيامسقط رأسه، حيث تلقى تعليمه في مدارسها إلى أن تخرج في كلية الهندسة. وفي داخل السجن درس التجارة، حيث حصل على درجة البكالوريوس فيها من جامعة أسيوط، ولم يكتف بذلك بل واصل دراسته إلى أن نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ويعد حاليا لنيل درجة الدكتوراه، له ولد واحد اسمه محمد. واصل عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أعمال التحريض في الفترة الأخيرة من خلال مطالبته باستغلال أزمة مقتل سائق الدرب الأحمر، وأزمة نقابة الأطباء الأخيرة للتحريض من جديد، زاعما أن الثورة القادمة في مصر إسلامية خالصة. لم يستمر ولاء عاصم عبدالماجد للإخوان بعد توقف التمويل الذي تدفعه جماعة الإخوان للجماعة الإسلامية، واستولى عليه عبدالماجد حسب اتهامات عناصر من الجماعة الإسلامية، فتحول عبدالماجد إلى وصفه الإخوان بممارسة الانتهازية وأنهم وصفوا الجماعة الإسلامية في عهد مبارك بالإرهابيين مطالبا بالتفكير بعيدا عن الإخوان، وأنهم وراء سقوط التيار الإسلامي من الساحة السياسية، كما شن هجومًا كبيرًا عليهم بعد مقتل عصام دربالة، واتهم إعلام الإخوان بالتخاذل في دعمهم. يعد "عبدالماجد"، المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس 1982 حكم بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة، وشمله بيان السعودية، ومصر، والإمارات والبحرين؛ وضمه لقوائم الإرهاب المحظورة مؤخرًا. اشتهر بتدويناته المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة من محل إقامته في ثطر، حيث هاجم فيها الدكتور مجدي يعقوب وسط جدل حول مصيره، ومن أبرز العناصر المشهور عنها الفتاوي التكفيرية ضد الدولة المصرية وضد مؤسساتها من خلال تصريحاته التي يطلقها. شارك عاصم، مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة عام 1997. كما شارك في الهجوم المسلح للجماعة على مديرية أمن أسيوط وعلى ديروط وجنوب الجيزةوالأقصر وفندق سمير اميس ومذبحة الأقصر. وفى عام 1993 قامت الجماعة بهجوم مسلح على فندق "سمير اميس" بوسط القاهرة وقتل أمريكيان وفرنسى وإيطالي، وفى مذبحة الأقصر عام 1997 التي أسفرت عن ذبح 62 سائحا بالأسلحة النارية والسكاكين. وبمبادرة وقف العنف في التسعينيات هدأت موجة العنف قليلًا وحتى عام 2011، لتعود من جديد في عهد الإخوان لاختيار العنف والإرهاب منهجًا وطريقًا إبان اعتصام رابعة والنهضة ضد الدولة المصرية. صدر ضده أحكام جنائية بالسجن المشدد 15 عامًا في قضايا التحريض على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو 2013 والاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية والإسكندرية، والسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحريض ضد الدولة ورئيس الجمهورية وإشاعة أخبار كاذبة لإثارة الفوضى بالبلاد. كما صدر ضده حكمً بالإعدام في يوليو 2014، من محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراقه و13 متهمًا في قضية "أحداث مسجد الاستقامة" لمفتي الديار المصرية، ووقف عاصم عبدالماجد، ردَا على الحكم حاملًا ورقة كُتب عليها: "فُزت ورب الكعبة"، وشن بعدها هجومًا كبيرًا على القضاء والدولة.
