قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه كلف الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بحصر التعديات على الأراضى التابعة لولاية الهيئة بمختلف المحافظات، فضلا عن الانتهاء من حصر التعديات على أراضى طرح النهر على امتداد نهر النيل بالمحافظات، مشددا على أنه سيتم إعداد تقرير تفصيلى عن مختلف أشكال التعديات على هذه الأراضى. وأضاف أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بسرعة الانتهاء من حصر التعديات على أملاك الدولة أعطت «دفعة» للأجهزة الفنية لمباشرة الصلاحيات القانونية للأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة بحصر جميع المخالفات على أراضى الدولة، لتحديد الجادين فى أعمال الاستصلاح والمتقاعسين عن تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستيلاء على أملاك الدولة، وهو ما سوف سيتم التصدى له بكل حزم، خلال فترة وجيزة، لأنه لم يعد هناك رفاهية للانتظار حتى يتقدم واضعو اليد بتقنين أوضاعهم للجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضى. من جانبه، قال الدكتور حسن الفولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، إنه تم تعميم منشور على مديريات الإصلاح الزراعى لسرعة موافاة الوزارة بالحصر التفصيلى للتعديات على أراضى الدولة سواء أملاك الدولة العامة أو الخاصة، والانتهاء من عرض الحصر النهائى للتعديات خلال 24 ساعة، تمهيدًا لعرضه على الوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة نحو استعادة مستحقات الدولة فى أراضيها. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أنه سيتم أيضا حصر جميع مخالفات أراضى طرح النهر التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإعداد تقرير نهائى بمعرفة لجنة فنية مختصة لهذا الغرض، لعرضها على الوزير، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة هيئة التعمير الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين. ووفقا لمصادر رسمية بوزارة الزراعة حصرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، جميع أراضى الإصلاح الفضاء والمتعدى عليها وإجراءات تقنين الأوضاع للجادين بما يمكن من تحصيل كل مستحقات الهيئة، وطرح الأراضى التى يتم سحبها للبيع بالمزاد العلنى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومن خلال هيئة الخدمات الحكومية. وكشف تقرير مبدئى أعدته الهيئة عن مساحة التعديات على بعض المساحات التابعة للهيئة بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، وتبين التعدى على مساحة 3 آلاف فدان تعادل 12 مليونا و944 ألف متر، من الأراضى والتى تقع فى المنطقة الممتدة من الكيلو 15.5 حتى الكيلو 26.5 منطقة العجمى غرب الإسكندرية، وذلك قبل ثورة 25 يناير، ولم تتمكن الهيئة من التصرف بالبيع فى مساحة 721 فدانا عام 2011، بالإضافة لبيع مساحة 2 فدان بعد عام 2011 وباقى المساحة تم التعدى عليها، بإجمالى 2357 فدانا تعادل 9 ملايين و902 ألف متر مربع من الأراضى الزراعية. وأوضح التقرير أنه تم البناء على مساحة 6 ملايين و696 ألف متر مربع من المساحات التى تم التعدى عليها البالغة 2357 فدانا، ليصل إجمالى المساحات التى تم التعدى عليها سواء بإقامة أسوار أو البناء عليها إلى 9 ملايين و900 ألف متر مربع، دون أن تحصل الدولة على مستحقاتها من هذه الأراضى أو تستردها. وأكد التقرير أن الهيئة ومديريات الإصلاح بالإسكندرية، انتهت من حصر المساحات المخالفة وتوقيعها على خرائط، بالإضافة إلى حصر التعدى على مساحة 168 فدانا بمحافظة المنيا ضمن أملاك الدولة. وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، إن هناك 280 موضوعاً حول مخالفات التعدى على أملاك هيئة الإصلاح الزراعى، تم طرحها بلجنة البت التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، لتقنين الأوضاع لمنتفعى وفلاحى الإصلاح الزراعى، لمبان وأراض زراعية، فى 21 محافظة، تم تقديرها من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة إجمالية نحو 39 مليارا و999 مليونا و728 ألفا و38 جنيها، بما يقترب من 40 مليار جنيه. وكشف التقرير عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليونا و684 ألف جنيه، منها مليار جنيه ب4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانونين، و3 مليارات و556 مليونا و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وأنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة. وأوضح التقرير أن مديونيات الهيئة لدى المصالح الحكومية تصل إلى 3 مليارات و556 مليون و684 ألف جنيه، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات، بعد تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لتحصيل تلك المستحقات أو التفاوض عليها مقابل تقنين الأوضاع، موضحا أن هذه المديونيات هى قيمة ربط إيجار عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية تتبع وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والبترول والكهرباء والأوقاف والرى والموارد المائية والنقل والإسكان والسياحة والآثار والصناعة والتعليم العالى والعدل والتجارة والاتصالات والبنك الزراعى، وهيئة التعمير وهيئة مياه والشرب والصرف الصحى والأزهر الشريف وهيئة الخدمات البيطرية، والمالية والاستثمار والطيران منذ فترات طويلة.
