كشف تقرير للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة عن وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 4 مليارات و556 مليوناً و684 ألف جنيه، منها مليار جنيه ب4 محافظات تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون، و3 مليارات و556 مليوناً و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة. وأوضح تقرير الوزارة، أن المديونيات فى قيمة ربط إيجار عن المساحات عن المساحات المملوكة للإصلاح الزراعى، والتى تستغلها 30 جهة من المصالح الحكومية فى "التنمية المحلية والشاب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والبترول والكهرباء والأوقاف والموارد المائية والرى، والنقل والإسكان والسياحة والآثار والصناعة والتعليم العالى والعدل والتجارة والاتصالات والبنك الزراعى، وهيئة تعمير الصحارى وهيئة المياه والشرب والصرف الصحى والأزهر الشريف وهيئة الطب البيطرى، والمالية والاستثمار والطيران منذ فترات طويلة منشأ عليها مدارس ووحدات صحية وغيرها من المنشآت الحكومية دون القيام بالسداد.
وأكد تقرير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن جميع محافظات الجمهورية تورد حصيلة أملاك الدولة الخاصة عن الأراضى الزراعية داخل الزمام وكافة الأراضى خارج حد الزمام لمسافة 2 كيلو متر بمديريات الإصلاح الزراعى التابعة للهيئة، طبقاً للقانون 100 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقرار الوزارى 1263 لسنة 92، إلا أن محافظات "الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا" تقوم بإيداع حصيلة أملاك الدولة الخاصة بالحسابات الخاصة بتلك المحافظات بالمخالفة للقانون المشار إليه سابقا، والذى أدى إلى وجود مديونية لدى المحافظات الأربعة التى تقدر بأكثر من مليار جنيه، وهى من الأموال السيادية التى يجب أن تورد بالكامل لوزارة المالية ولا يجوز المساس بها، والجهاز المركزى للمحاسبات دائم المناقضة فى هذا الشأن بضرورة تحصيل هذه المبالغ من قبل المحافظات وتوريدها بالكامل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وأشار التقرير إلى مخاطبة الهيئة وزارتى المالية والتنمية المحلية والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن المحافظات لم تلتزم، فتم مخاطبة وزير الزراعة بمطالبة مجلس الوزراء مخاطبة محافظات "الفيوم والشرقية وكفر الشيخ وقنا" بتوريد هذه الحصيلة لصالح الهيئة جهة الولاية، حيث إنها من الأموال السيادية ولا يجوز إيدعها بالحسابات الخاصة، والتى يتم توريدها ضمن الفائض الذى يؤول إلى وزارة المالية، على أن يتم التوريد مستقبلاً بمديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات، حفاظاً على المال العام ومساهمة هيئة الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة فى ضخ موارد فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير، وجود مديونيات للهيئة تصل إلى 3 مليارات و556 مليوناً و684 ألف جنيه لدى المصالح الحكومية، وتم مخاطبة مجلس الوزراء لسداد تلك المديونيات لصالح الهيئة، بعد تشكيل لجنة من الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات أو التفاوض عليها مقابل تقنين الأوضاع.
