قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الإثنين، استدعاء وزراء الإسكان والزراعة والدفاع والتنمية المحلية لوضع حل لمشكلات الأحوزة العمرانية بعد تعرض المواطنين لأضرار بسبب أعمال الإزالة العشوائية وعدم توصيل المرافق للمباني. وبحسب بيان، انتقد النائب محمد المسعود، عضو اللجنة، أداء الحكومة والبرلمان في التعامل مع ملف الأحوزة العمرانية، واصفا ذلك بالتهريج مطالبا بإصدار قرار لوقف المباني لمدة 6 أشهر لحين إصدار الأحوزة الجديدة. كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت أمس، خلال اجتماعها عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بوقف تراخيص عدد من المشروعات الخدمية بسبب رفض المحافظين ووزارة الإسكان. وقال النائب عادل عامر، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن اعتماد 10 مناطق داخل الأحوزة العمرانية بدائرة القناطر الخيرية بالقليوبية أنه تم حرمان تلك المناطق من مدها بشبكة الصرف الصحي بحجة عدم اعتمادها داخل الأحوزة العمرانية، بالرغم من وجود تلك المناطق على الخريطة المساحية منذ عام 1934. كما اشتكى عدد من نواب محافظة الجيزة عدم وجود تخطيط لأحوزة عمرانية في الظهير الصحراوي بالمحافظة فيما عقب ممثل المحافظة في الاجتماع، أن محافظته انتهت من تحديد المناطق الواقعة في نطاق الحيز العمراني وتم ذلك خلال عام 2008.