بدأت اللجنة المستقلة التى شكلها مجلس حكماء حزب الدستور، من أعضاء الهيئة العليا للحزب، أعمالها، للإشراف على إجراء انتخابات داخلية جديدة على موقع رئيس الحزب وأماناته فى 17 مارس المقبل، رداً على إعلان خالد داوود رئاسته الحزب بالتزكية. وقال أحمد بيومى، عضو الهيئة العليا للحزب، ل«المصرى اليوم»: «اللجنة التى أشرفت على الانتخابات الماضية ليست مشكلة بقرار من مجلس الحكماء، وإنما من أعضاء الهيئة العليا، وهذا الأمر يخالف لائحة الحزب التى تنص فى المادة رقم 67 على أن قرارات مجلس الحكماء ملزمة ونهائية، وهو ما لا يعترف به خالد داوود حتى الآن، حيث أصدر مجلس الحكماء قراراً بإبطال الدعوة للانتخابات وتشكيل لجنة الإشراف عليها وكل القرارات الصادرة عنها». وأضاف: «الانتخابات المقبلة سنجريها داخل مقار الحزب بالقاهرة والمحافظات، وليس كما فعل خالد داوود، حينما أعلن التزكية لنفسه من داخل مركز دورات تدريبية قام بتأجيره، لإقامة مؤتمر لإعلان ذلك، رغم أن لجنة الانتخابات التى أشرفت على تزكية داوود أعلنت تراجعها، وناشدت مجلس الحكماء لاختيار أسماء جديدة لشغل عضوية اللجنة ذاتها». وتابع «بيومى» أنه لا يمانع فى نزول «داوود» مرة أخرى فى الانتخابات المقبلة، رافضا ما وصفه ب «محاولات داوود اختطاف الحزب وتنصيب نفسه رئيساً»، مشيراً إلى أنه تواصل مع أحمد البرعى، رئيس الحزب الأسبق، وأخبره أنه لا يدعم أحداً فى الانتخابات، وأن هالة شكرالله، رئيس الحزب الأسبق، تراجعت عن دعم «داوود» وأخبرته أنها لم تكن تعلم تفاصيل العمل داخل الحزب، بجانب الدكتور محمد البرادعى الذى لا يعلم شيئاً عن الحزب منذ مغادرته مصر، مضيفا: «لا يوجد إلا جميلة إسماعيل التى تدعم توجهات خالد داوود، ومعهما السفير سيد قاسم، الرئيس الأسبق للحزب، والذى تم توريطه بمعلومات مغلوطة». وقال خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن مجلس حكماء الحزب يسعى إلى تعطيل محاولات توحيد الحزب، خاصة أن الحزب منذ عامين يحاول إجراء الانتخابات بعد استقالة رئيسه السابق تامر جمعة. وأضاف «داوود»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «عاوزين يقضوها شكاوى فى لجنة شؤون الأحزاب والمحاكم لتقسيم الحزب، وهم مجموعة متجمعون تحت يافطة مجلس الحكماء، ومصرون على توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة إليهم، ولديهم تفسير خاص بلائحة الحزب، التى تنص على أنه لا صلاحيات للمجلس للإشراف على الانتخابات». وتابع: «أتمنى ألا يسيروا فى هذا الطريق، وأن يكونوا حكماء فعلاً ولا يثيرون مشاكل ويقسمون الحزب، مثلما أحالوا هالة شكرالله للتحقيق قبل ذلك.
