إفراج مبكر عن الرئيس الإسرائيلي الأسبق المسجون بتهمة الاغتصاب

أعلن محامي موشي كاتساف، الرئيس الإسرائيلي الأسبق، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ل7 سنوات منذ 2011 بتهمة الاغتصاب، أنه تقرر اليوم الأحد، تخفيف العقوبة، ما سيفسح المجال للإفراج عنه خلال أسبوع.
وقال تسيون أمير، الذي نقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية تصريحاته «إن قرار لجنة الإفراج مبرر ويضع حدًا اليوم لعملية طويلة».
وطلب المدعي العام مهلة أسبوع لدرس إمكان استئناف قرار لجنة الإفراج.
واستنادا إلى السوابق فإن فرص تقديم استئناف ضعيفة جدا.
وقال المحامي «عندما تبلغ موشي كاتساف قرار الإفراج المبكر عنه أجهش بالبكاء».
وحكم على «كاتساف» نهاية 2010 بتهمة اغتصاب اثنتين من مساعداته عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينات القرن الماضي وبالتحرش الجنسي ورشوة شهود وعرقلة سير العدالة.
وأرغم «كاتساف» على الاستقالة في يوليو 2007 إثر هذه الاتهامات وأودع السجن في السابع من ديسمبر 2011 قرب تل أبيب.
و«كاتساف» الذي ينتمي إلى حزب الليكود اليميني، كان أول رئيس يسجن منذ قيام دولة إسرائيل في 1948.
وكان يمكن أن يتم الإفراج المبكر عن «كاتساف» بعدما أمضى ثلثي مدة عقوبته، لكن مثل هذا الاحتمال أثار قلق نساء عديدات خشية استغلال موقعه للتحرش جنسيا بهن.
ودفع «كاتساف»، ببراءته على الدوام، حيث ذكرت الصحافة أنه أعرب عن استعداده لتقديم اعتذارات «لسوء الفهم» الصادر عن شابات قليلات الخبرة ولكن ليس لاغتصابهن.
وبعد الافراج عنه سيخضع كاتساف لسلسلة قيود، ولن يتمكن من السفر إلى الخارج، وسيضطر إلى ملازمة منزله كل ليلة من الساعة 22،00 إلى الساعة 06،00 وعدم إجراء مقابلات لعامين الفترة المتبقية من محكوميته بحسب مصادر قضائية.
ودانت زيفا غالون زعيمة حزب ميريتس اليساري المعارض ونائبتان في هذا الحزب، قرار لجنة الإفراج.
وقالت البرلمانيات الثلاث في بيان: «إنها رسالة خطيرة مفادها انه يمكن التحرش بالنساء ونيل عقاب مخفف شرط أن يكون للفرد علاقات مع شخصيات رفيعة المستوى».
وانتقدت المنظمات النسائية خصوصا رفض «كاتساف»، الاعتراف بالوقائع التي أدت إلى إدانته أو التعبير عن الندم، وبسبب هذا الموقف رفضت اللجنة طلبين سابقين تقدم بهما كاتساف للإفراج المبكر عنه.