أرجع مصدر مصرفي رفيع المستوى، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري نهاية نوفمبر الماضي بنحو ما يزيد على 4 مليارات دولار، إلى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.750 مليار دولار، وكذا السندات الدولية التي تم طرحها خصيصا للبنك المركزى من جانب وزارة المالية، في بورصة لوكسمبورج بقيمة 2 مليار دولار. كان البنك المركزي أعلن، الإثنين، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 23 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 19 مليارا نهاية أكتوبر. وقال المصدر إن البنك يسعى بكل جدية إلى تعزيز وزيادة أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرفه إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالى. ويسعى المركزي إلى إعادة بناء الاحتياطى الاجنبى من خلال الحصول على اتفاقيات ثنائية مشتركة مع بنوك مركزية دولية ومؤسسات تمويلية عالمية وإقليمية، وكذا قروض ومنح وودائع أجنبية وعربية خلال العام المالي الحالي. على صعيد متصل، نفى المصدر أي اتجاه لإجراء تغييرات بمجلس إدارة البنك، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تفعيل قانون الاستثمار الجديد، عقب الانتهاء من إقرار التعديلات الجديدة، وفقا للمشروع الذي تم إعداده، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة موارد النقد الأجنبي. أشار إلى زيادة حصيلة الدولار بالبنوك من تنازلات العملاء من قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، قبل نحو شهر.
