ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليتجاوز 23 مليار دولار أمريكي خلال نهاية شهر نوفمبر الجاري، محققًا ارتفع بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بشهر أكتوبر والذي بلغ الاحتياطي الدولي 19 مليار دولار وفقًا لمصدر مسئول بالبنك المركزي. وقال المصدر إن البنك المركزي المصري توقف عن تدبير النقد الأجنبي لتمويل عمليات الاستيراد، وتلبية الاحتياجات الدولارية وترك المهمة للبنوك المصرية بعد قرار تحرير سوق الصرف، وترك تحديد أسعار الجنيه مقابلات العملات الأجنبية للبنوك المصرية في 3 نوفمبر الماضي. وأوضح أن البنك المركزي ضخ 100 مليون دولار فقط يوم تعويم الجنيه المصري 3 نوفمبر ولم يتدخل مرة ثانية، حيث تقوم البنوك بتدبير احتياجات العملاء من الدولار. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق أنه يستهدف رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 25 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري 2016. رفعت البنوك المصرية أسعار الدولار يوم الثلاثاء الماضي بشكل تدريجي ليقترب من 18 جنيهًا، حيث رفع البنك المركزي المصري سعر شراء الدولار بنحو 21 قرشًا ليصل إلى 17.76 جنيه مقابل 17.55 جنيه وسعر البيع بنحو 19 قرشًا ليصل إلى 18.12 مقابل 17.93 للبيع، ثم انخفض أمس الأحد ليصل إلى 17.50 قرش للشراء و17.80 جنيه للبيع في المتوسط في البنوك المصرية. وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن البنوك قامت بتلبية جميع طلبات العملاء من الدولار، ولا يوجد قوائم انتظار، موضحًا أن بنك مصر وفر 850 مليون دولار خلال 18 يومًا من تاريخ تعويم الجنيه. ولفت إلى أن مؤسسات التقييم الدولية حددت سعر الدولار في السوق المصرية ما بين 11 إلى 13 جنيهًا، مطالبًا بالعمل على ترشيد الاستيراد، وإنتاج السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، وأضاف أن حصيلة بيع الدولار للبنوك زادت بأكثر من 50 مرة، حيث كان يدخل لبنك مصر مليون دولار اليوم أصبح يدخل أكثر من 50 مليون دولار يوميًا.