أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول استطاع في ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية الصمود، نظرا لوجود رؤية لتحسين الأوضاع من خلال الآليات المتطورة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة وإحداث تطوير شامل لزيادة مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية. وقال وزير البترول، في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل «مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول»، السبت، بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم، بالإضافة إلى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول، «إن المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية فرضت ضرورة مواجهتها بفكر ومنهج علمي وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر، خاصة في ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية». ونوه بأن قطاع البترول له دور محوري في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة، لما له من وزن مؤثر في منظومة الطاقة بمصر، مشددًا على أن أحد أركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصادية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية، وأن الهدف النهائي من المشروع هو الارتقاء بالأداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021. وأضاف وزير البترول أن الهدف من المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة قطاع البترول لزيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمي، موضحًا أن المشروع يهدف لوضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات الخمس المقبلة، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات، مؤكدا أهمية العمل الجماعي لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها في ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030. ولفت إلى أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجاري استكمالها حاليا في ضوء استراتيجية وزارة البترول، إذ تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة، وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المستودعات الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، والتركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة في ظل الزيادة المخططة والمرجوة في إنتاج الغاز الطبيعي بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجاري تنميتها حاليا في البحر المتوسط ودلتا النيل. وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية الطموحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة، مشيرا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدي إلى زيادة دور القطاع في المرحلة المقبلة، والذي يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة، وفى ظل أيضا القوانين المشجعة للاستثمار التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد. ونوه وزير البترول بالجهود التي تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومي لإصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه إلى مستحقيه وفقا للبرامج المختلفة التي تقوم بها وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين، حيث إن الدولة لن تستمر في دعم غير المستحق والأكثر قدرة مالية.
