فى إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجى?، تركز وزارة البترول والثروة المعدنية فى الآونة الأخيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدعيم التعاون والتفاعل مع المؤسسات العلمية والأكاديمية من أجل تحقيق التكامل بين العلوم النظرية والتطبيقات العلمية على اعتبار أن الطاقة فى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية المنشودة وفى هذا السياق وقعت وزارة البترول مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بروتوكول تعاون مشترك للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لدعم وتطوير صناعة البتروكيماويات .أكد المهندس طارق الملا وزير البترول على دعم وتشجيع قطاع البترول للتعاون مع المؤسسات العلمية فى مصر وخاصة المعنية بالعلوم التى تحتاجها صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات وبما يتواكب مع أهداف الاستراتيجية الشاملة فى تعظيم الاستفادة من هذه المجالات ويصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد القومى من حيث تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى وتوفير المنتجات البتروكيماوية للعديد من الصناعات التى يحتاجها السوق المحلى وتحقيق عائدات متميزة من المنتجات التى يتم تصديرها للخارج، مؤكدًا على دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تقديم خبراتها العلمية المميزة لتطوير صناعة البترول. وأضاف الوزير أن أسواق الطاقة تشهد حاليًا العديد من التقلبات فى الأسعار العالمية، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف منتجين ومستهلكين لضمان أسعار عادلة تشجع على تدفق الاستثمارات واستمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، مشيرًا إلى التحديات التى تواجه صناعة البترول فى مصر والتى تتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة فى ظل اعتماد مصر على البترول والغاز. وأوضح الملا أن وزارة البترول بدأت فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لمستقبل صناعة البترول والغاز تعتمد على عدة محاور تشمل تكثيف أعمال البحث والاستكشاف من خلال تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات بتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية والإسراع فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتى أثمرت عن تحقيق كشف «ظُهر» الذى يعد أكبر كشف فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لمواكبة الزيادة المطردة فى الطلب المحلى على المنتجات البترولية وتحويل منطقتى السويس والإسكندرية لتصبحا مراكز تكرير عالمية، والعمل على تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات، وتبنى خطط لإصلاح منظومة الدعم وتنويع مزيج الطاقة وترشيد وتحسين كفاءتها، هذا بالإضافة إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة. خطة عمل ومن جانبه، أشار المهندس محمد سعفان إلى أن البروتوكول يتضمن وضع خطة عمل وآليات للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين وتقديم الأكاديمية المنح والدعم المالى للتعاون فى مجالات إنشاء وتنمية وادى العلوم ومركز بحوث وتطوير صناعة البتروكيماويات ومشروعات إنتاج البوليمرات وإنتاج الوقود البديل وتنمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى التجارى وتقنيات معالجة مياه الصرف الصناعى وإيجاد الحلول التطبيقية التجارية لإنتاج منتجات تدوير البلاستيك وتدعيم الابتكارات الوطنية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المنتجات البتروكيماوية وتفعيل التعاون مع الجهات البحثية العالمية بالإضافة إلى منح الأكاديمية الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركاتها، الأجهزة والمعدات التى يتم شراؤها أو تركيبها بالمشروعات الممولة من الأكاديمية بلا مقابل، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ البروتوكول. وأشار المهندس محمد المصرى رئيس هيئة البترول إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى من منطلق اهتمام قطاع البترول بالبحث العلمى لزيادة القدرات والمهارات الفنية للمهندسين والمساهمة فى حل بعض المشاكل الفنية التى تواجه صناعة البترول. وأكد المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول على الدعم الكامل الذى يقدمه قطاع البترول لتطوير البحث العلمى لمواكبة ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم حالياً، والاستمرار فى تفعيل دورالبحث العلمى وربطه بالجانب التطبيقى، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة يوليها قطاع البترول للأبحاث العلمية والعلماء المصريين والاستفادة الكبرى من التطبيقات العلمية فى مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية. وأوضح طاهر أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ خطة واستراتيجية واضحة للتغلب على التحديات التى تواجه صناعة البترول تأتى فى مقدمتها توافر الامدادات الآمنة من مصادر الطاقة للسوق المحلى باعتبارها المحرك الرئيسى لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق طموحات الشعب المصرى فى حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل. وأضاف طاهر أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية ولذلك وضعت وزارة البترول استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتحويلها إلى إحدى ركائز الاقتصاد القومى، خاصة بعد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية. توفير المليارات ومن جانبه أوضح د. أحمد الصباغ رئيس معهد بحوث البترول أن هناك تعاونا وثيقا بين معهد البحوث وقطاع البترول، وأن هناك اتجاهين رئيسيين يحكمان هذه العلاقة الأول اتجاه بحثى تطبيقى حول الأنشطة المختلفة لصناعة البترول، والآخر اتجاه اقتصادى لزيادة العائدات وتخفيض النفقات، مؤكدًا على أهمية البحث العلمى كمحور رئيسى للتنمية الاقتصادية. وأضاف الصباغ أن هناك تعاون بين معهد بحوث البترول ووزارة البترول للعمل فى أنشطة البحث حول الأنشطة المختلفة لصناعة البترول مؤكدًا أن البحث العلمى ليبدو مشكلة فى مصر إذا تركز الاهتمام من الدولة بداية من رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء مرورًا بباقى مؤسسات الدولة التى تهتم بهذا الشأن وهذا يعنى حل جميع مشاكل الدولة بأسلوب بحثى علمى كما يجب توفير احتياجات الباحث من الدولة حتى لا يهاجر إلى الخارج مضيفًا أن دور معهد بحوث البترول هو ترجمة المشكلات المرتبطة بالبترول والغاز والوقود وتحويلها إلى دراسات تطبيقية فضلًا عن أننا ندرس للباحث ترجمة ما يقوم به العامل على شكل بيانات يستطيع تطبيقها على قطاع البترول ووفرنا على الدولة ملايين الجنيهات. وعندما يوفر لى القانون الحرية فى التعامل مع مجال البترول فأوفر للدولة مليارات الجنيهات وقد قام معهد بحوث البترول مؤخرًا مع معهد بحوث الهند لإقامة مشروع مشترك لإنتاج زيوت وتشغيل المعادن من خامات بديلة كما قدم المعهد 5 مشروعات مرتبطة بأزمة البترول والوقود الحالية أو لها إضافة الميثانول على الجازولين بنزين 80 لتحويله إلى بنزين 90 بنسبة 10% وأثبتنا أن هذا الخليط الجيد من خلال التجارب يعطى راحة لموتور السيارة وهذا يوفر للدولة مليارات من الجنيهات سنويًا إذا طبق وثانى المشروعات هو استخدام زيت الطعام الذى يملك لدى ربات المنازل وتجميعه لتحويله إلى بيوديزل واستخدامه فى تدوير حركة الجرارات الزراعية وتم تجربته بالفعل بمبرادات حديقة المعهد واستخدام البلاستيك وتحويله إلى الجازولين بدلًا من انتظار الألعاب الصينية الملغمة بالأمراض، وبذلك تنتج جازولين جديدا يوفر للدولة الكثير ويحل جزءا من مشكلة الوقود فى مصر. ورابعًا زراعة الجاتر وفا على نحو 10 آلاف فدان وهو يوفر 30 ألف فرصة عمل ويتم استخلاص الزيوت منه واستخدامه فى تحريك السيارات كما استطاعت صناعة البترول المصرية فى الآونة الأخيرة أن تحقق نجاجًا مرموقًا فى مجال نقل واستيعاب وتوطين التكنولوجيا فى جوانبها المتعددة من استكشاف وإنتاج وتصميم وتنفيذ المشروعات فضلًا عن إنشاء قاعدة فنية وبشرية ونظم تمويل متطورة وبدأت فى إدخال التكنولوجيا الحديثة المتقدمة كما تم تطبيق أحدث التقنيات المتقدمة فى مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج والمشروعات بغرض تحقيق التوازن بين إشباع احتياجات الحاضر والمستقبل من البترول والغازات الطبيعية ومن أمثلة هذه التقنيات استخدام الحاسبات الآلية فائقة الأداء والتى تساعد على ترجمة بيانات المسح والتركيب الجيولوجى حيث ساهمت هذه التقنيات بدرجة كبيرة فى تحقيق عدة اكتشافات جديدة فى مجال البترول والغاز.
