أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل أهمية الطاقة ودورها الاساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر. جاء ذلك فى كلمة الوزير فى افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم، بالإضافة إلى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول. وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا المشروع هو أحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف انشطة قطاع البترول من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس القادمة، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعى لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها فى ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وان تكون متماشية مع رؤية مصر 2030. وأشار الوزير إلى أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجارى استكمالها حاليا فى ضوء استراتيجية وزارة البترول، حيث تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة، وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير، وإضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة فى ظل الزيادة المخططة المرجوة فى انتاج الغاز الطبيعى بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية الطموح لا يمكن أن تتحقق الا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للاسواق سيؤدى إلى زيادة دور القطاع فى المرحلة القادمة، والذى يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة وفى ظل القوانين المشجعة للاستثمار التى سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد. وأشار الوزير إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومى لاصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه الى مستحقيه ووفقا للبرامج المختلفة التى تقوم بها وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين حيث ان الدولة لن تستمر فى دعم غير المستحق والاكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل.
