تقدم النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الأربعاء، بمشروع قانون «المواطنة وعدم التميز»، الذي يتضمن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية. ونصت المادة الثالثة من القانون الذي تقدم به النائب، على إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي، وجميع الوثائق والمستندات الرسمية، مؤكدًا أنه لا معنى لإدراج خانة الديانة لمصريين أياً كانت دياناتهم ويكتفي بالإفصاح عن الديانة إذا كان الأمر متعلقاً بترتيب آثار قانونية على ذلك، كالميراث أو الزواج. وذكر «عبدالمنعم» في مذكرته الإيضاحية للقانون، بأن المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز، يمثلان جزء من أسس سيادة القانون، والتي تعني أن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة يجب أن يحاسبوا وفقاً لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون دون تمييز وعلى قدم المساواة. وألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم المساجد والكنائس وجميع دور العبادة للأديان السماوية الثلاث وحددت المادة السابعة الجهات الدينية المختصة بطلب البناء أو الترميم،وهي وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها، بطريركية الأقباط الأرثوزوكس أو الكاثوليك أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة منها، وإدارة الحاخام اليهودي فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية. وحظر المشروع في مادته الرابعة، على الدولة وهيئاتها وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدني التمييز بين المواطنين في شغل الوظائف الشاغرة بها بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو أي معيار آخر للتمييز بينهم . واقترح معاقبة بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز وفي مادته العاشرة حظر المشروع تكوين أو إنشاء أي جمعيات أو روابط تنشأ على أي أساس يفرق بين المصريين مع الحرص على إلغاء تراخيص الكيانات القائمة قبل العمل بالقانون . وعاقبت المادة الثامنة والتاسعة من المشروع بالسجن كل من أنشأ أو أدار أي كيان يلجأ إلى العنف والتهديد أو تعمد نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بأي وسيلة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع، كما نصت المادة 12 من القانون على حظر إصدار الصحف أو مجلات أو قنوات فضائية أو إذاعية بما يخالف أحكام هذا القانون ورتبت عقوبة الحبس على من يخالف أحكامها. وأكد المشروع أن العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن في اختيار عقيدته أو تغييرها، وحظر على النقابات العامة والفردية وسائر التنظيمات إذا ما مارست أي نشاط له صبغة دينية يخالف الأنشطة التي أنشأت من أجلها أو توجيه مواردها لأغراض لا تتصل بالأهداف التي تكونت لتحقيقها لأعضائها وأعطت المادة الحق لأعضاء هذه النقابات طلب وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذا القانون.
