قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جرى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء، لافتا إلى نشرها بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية، خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالى سيصبح سارى العمل بالقانون الفترة القادمة. أضاف «شاكر»، خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، الاثنين، بعنوان «قطاع الكهرباء الفرص والتحديات»، أن هناك خطة لرفع الدعم من الموازنة عن قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الالتزام بدعم محدودى الدخل من خلال زيادة التعريفة على الشريحة العليا، ولكن نتيجة لتغير أسعار الصرف ومزيج الطاقة، سيجري تمديد خطة رفع الدعم من خمس سنوات إلى 8 سنوات، لتخفيف الضغط على المستهلكين، مع الالتزام الكامل برفع الأسعار بداية يوليو من كل عام. وأوضح الوزير، أن الطاقة المولد من المحطات النووية الأرخص عالميا، يليها الطاقة المنتجة من الفحم يليها المنتجة من المصادر التقليدية، لافتا إلى أن مصر بصدد إنشاء محطة نووية تحتوى على 4 مفاعلات لإنتاج 4800 ميجا، وتصل عمر المحطة 60 سنة، وتابع «حصلنا على أفضل الأسعار من الجانب الروسى لبناء المحطة، وطرق التمويل أعلى درجات الأمان، يشمل القرض البالغ 24 مليار دولار مصاريف التشغيل، ووسائل الأمان، سواء الجسم الداخلى أو الخارجى الذي يحتمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 120 متر في ساعة، وجرت مراعاة أقصى درجات الامان». وتابع «شاكر» أن مصر حصلت على أفضل التمويل لبناء المحطة النووية، وتصل مدة السماح 13 سنة، بالإضافة إلى 22 سنة لسداد فوائد القرض، وستدخل المحطة بالكامل في الخدمة خلال 13 سنة، وستقوم بالسداد من الكهرباء المنتجة.
