قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه اليوم 3 مشروعات في مجال إنتاج الطاقة في مصر اثنين منهما لتوقيع عقود مشروطة لانتاج الطاقة من الفحم النظيف طبقا لاشتراطات البيئة، مشيرا الى أنه كان لدينا خلل في الطاقة وكنا نعتمد على الطاقة البترولية وان استراتيجيتنا حاليا تقوم على تنوع مصادر الطاقة المختلفة. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء ،انه بحلول عام 2022 ستكون الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل في مصر ما يقدر ب 20 بالمائة من الطاقة المنتجة ستصل الى 29 بالمائة بحلول 2030 بعد أن يكون قد تم تشغيل محطات المفاعل النووي بالضبعة0 وأوضح محمد شاكر، انه تم خلال اجتماع المجلس الموافقة على توقيع العقود المشروطة مع شركتين صينيتين بعد دراسة عقودهما وبحث التمويل تمهيدا للتوقيع خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر. وقال الوزير، اننا سنصل خلال أسابيع لإقامة محطة في عيون موسى على مرحلتين في إطار تنويع مصر لمصادر الطاقة. وعن المباحثات مع المملكة العربية السعودية في إطار مجلس التنسيق المشترك.. قال الدكتور محمد شاكر " إننا عدنا من السعودية الليلة الماضية وبحثنا خط الربط بين مصر والسعودية ونعمل على الإسراع في تنفيذه ليتم تنفيذه قبل 2019 بما يقوي من قدرات الشبكة الكهربائية، مشيرا الى أن كل دولة ستدبر التمويل الخاص بالخط على أراضيها وأن مصر تتكلف حوالي 600 مليون دولار والسعودية مليار دولار. وقال وزير الكهرباء، انه تم رصد جزء من الاستثمارات لرفع كفاءة شبكات التوزيع رغم أن الجهود انصبت على محطات إنتاج الطاقة نفسها وإنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الصينية لمد الشبكات. وعن أسعار الكهرباء للمستهلكين، قال الوزير " أعلنا العام قبل الماضي خطة أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات التي سيتم بانتهائها رفع الدعم عن قطاع الطاقة ونسير فيها حتى الآن دون تغيير رغم الإنفاق الكبير في هذا القطاع، مشيرا الى أنه حتى الآن تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية أكبر من أسعار بيعها للمواطنين0
