أعلنت اللجنة الفنية المُشكلة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تقريرها بشأن حريق منطقة الرويعي بالعتبة، برئاسة المهندس محمد عزب، عضو المجلس الأعلى، وعضوية كل من الدكتور حاتم صادق، والمهندسة انتصار عباس، والمهندسة زينب فهيم، والمهندسة أمينة حسن عبدالرحمن، والمهندس عماد توماس، والمهندسة منال سرى، والمهندس محمد نبيل. وقالت اللجنة، في تقريرها، إنها توجهت إلى مقر الحريق، الإثنين 11 مايو، ورصدت جميع التفاصيل المحيطة بالحادث، حيث تسبب في تدمير 4 عقارات هي «فندق الأندلس، والعقار الكائن ب(7) شارع يوسف نجيب مع شارع الباب الشرقى، والعقار رقم 11 بشارع يوسف نجيب، والعقار رقم 13 بشارع يوسف نجيب». وأوضح التقرير أن الوفد لم يتمكن من دخول مبنى الفندق لاستمرار تصاعد الادخنة وقت المعاينة الظاهرية، ولكن تلاحظ من المعاينة الظاهرية الخارجية سقوط أجزاء من طبقات البياض بالأسقف والواجهة، فيما رصدت اللجنة سوء حالة العقار رقم 7 إنشائيا، ما قد يشكل خطورة بوضعه الحالى على المقيمين بالمنطقة، وتلاحظ أيضا سقوط أجزاء من أسقف الدور الأرضي داخليا وتآكل أجزاء كبيرة من طبقة البياض، مع وجود ترخيم شديد بعدد آخر من الأسقف وظهور حديد الأسقف مع وجود شروخ شديدة بالواجهة. وتبين للجنة سقوط السلم الداخلى للعقار رقم 11، وسقوط طبيقة البياض وبعض الأسقف به، كما تلاحظ من المعاينة الظاهرية الداخلية للعقار رقم 13، سقوط طبقة البياض لبعض الأسقف مع وجود شروخ طولية ببعض الأعمدة مع شروخ بالحوائط والسلم. وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة من الشعبة الميكانيكية عاينوا العقارات المضارة من الحريق، ووجد أنه «لا يوجد شبكات إنذار آلي بالمباني كافة، ولا يوجد شبكات إطفاء حريق داخل المباني كافة أو خزانات مياه مخصصة أو مضخات حريق للمبانى، ولا يوجد شبكة إطفاء حريق مدنية بالشوارع والطرقات المحيطة بالمباني، فضلا عن أن شبكات الكهرباء مدمرة بالكامل داخل المبانى المحترقة، وبالنسبة للإشغالات الموجودة بالمبانى، فإنها غير مطابقة للاستخدام المفروض وجودها عليه برخصته، مثل استخدام مخازن أقمشة داخل فندق سياحى مخصص لهذا الغرض». وحول احتياطات السلامة، تلاحظ «وجود آثار عبوات مضغوطة لسوائل قابلة للإشتعال، مثل علب أيروسول بويات أو ما شبه ذلك، فضلا عن وجود محلات بها (ثنر) شديد الاشتعال، بجانب أن لون اللهب والدخان الأسود الكثيف ينبئ بوجود سوائل شديدة ومواد بلاستيكية، ما ينتج عنه كمية حرارة هائلة قادرة على رفع درجة حرارة المواد فوق 1300 درجة مئوية، كما تلاحظ وجود سيور ماكينات ضمن المحروقات، والمعروف أن الجلود الصناعية والكاوتشوك يشتعل بصعوبة، لكن بمجرد اشتعاله ينتج كمية هائلة من الحرارة، ما يصعب إطفاؤه». ولفت تقرير اللجنة إلى أن «سرعة انتشار الحريق ترجع إلى وجود سوائل شديدة الاشتعال لها ضغط بخارى، ونقطة وميض منخفض درجة حرارته، أما انتقاء الحريق لعقار دون آخر أو جزء من عقار دون جزء آخر، يرجع إلى تخزين سوائل شديدة الاشتعال في ذلك الجزء المحروق»، مشيرًا إلى أن حالة الطقس يومها لم تكن لتعيق زيادة اشتعال الحريق. وأفادت المعاينة والشهود العيان بالموقع بأن «بداية الحريق بدأت من منطقة فرش البضائع الموجود على الرصيف المقابل للفندق، ويمكن أن يكون مصدر الحريق إما مصدر حرارى أو شرارة كهربائية، لأننا علمنا أنه كان يتم استخدام توصيلات كهربائية عشوائية من أعمدة الكهرباء بالشارع واستخدامها في الإضاء الموجودة مع فرش البضائع في الشارع وعمل الشاي والقهوة مع سخانات كهربائية من وصلات عشوائية، ومع وجود مواد من أقمشة وجلود قابلة للاشتعال فقط تصاعدت ألسنة اللهب ودخان الحريق التي وصلت إلى درجة حرارة عالية بعد فترة من اندلاع الحريق، وساعد في ذلك عدم وجود أي طفايات أو مصدر مياه لإطفاء الحريق، مع تأخر سيارات الحماية المدنية، حيث انتشر اللهب حتى واجهة فندق الأندلس، وساعد على الانتشار وجود مخازن أقمشة وبضائع مختلفة داخل الفندق»، بحسب قولهم. واعتبر التقرير أن «وجود مول تجاري سكني على الواجهة الأخرى من بداية الحريق، ووجود منور سلم وأسانسير قديم، ومرور تيار الهواء الساخن أمام الممر، ساهم في تولد ظاهرة (المدخنة)، ما ساعد في مرور ألسنة اللهب بداخل الممر وحتى وصولها إلى منور السلم بمنتصف العقار، ما ساهم في زيادة اشتعال الحريق». وأوصت اللجنة بإعادة معاينة مبنى فندق الأندلس بعد تمام تبريده، لاتخاذ القرار المناسب وتحديد كيفية ترميمه وتدعيمه، وكذلك سرعة عمل صلبات للعقار رقم 7، مع سرعة استصدار قرار بإزالة العقار، مع الأخذ في الاعتبار أن العقار بوضعه الحالى يشكل خطورة بالغة ويخشى من انهياره أو انهيار أجزاء منه، وكذلك سرعة استصدار قرار بترميم العقارين رقم 11 و13. وأوصت أيضًا بالتركيز على تواجد أجهزة الإطفاء ذاتية التشغيل، تعمل عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة، مع التركيز على تواجد أجهزة كشف الدخان داخل المحلات العقارات تعطى إنذاراً صوتياً، ومنع وجود مخازن سوائل شديدة الاشتعال داخل عقار سكنى أو إدارى أو تجارى، وتفعيل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الخامس منه والقرارات الملحقة، والتي تنص على المنشأة التي يزيد عدد العاملين عن 50 لابد من وجود جهاز للسلامة والصحة المهنية بجانب وجود خطة لكل منشأة لإدارة الازمات والكوارث وعمل خطة لمكافحة الحريق وتحليل الحوادث. وطالبت اللجنة بمراجعة حنفيات الحريق الموجودة بالمناطق، والتأكيد على عدم استخدام وصلات عشوائية في أعمدة الإنارة حيث يلزم تشديد وإحكام غلق باب التفتيش الكهربائى للعمود، ومنع الباعة الجائلين من التواجد وعمل أسواق عشوائية دون تأمين لهم ضد الحرائق، وعدم تخزين أي بضاعة أو خامات بالشوارع أو بمخازن غير مرخصة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمهمات الكهربائية. وشددت على ضرورة وضع شابكات إطفاء تلاقى بالرشاشات داخل الفندق والمولات التجارية، ووضع حنفيات حريق بالشوارع في كل 100 متر بمخرجين بقطر 2.5 بوصة للمخرج الواحد، على أن تقوم نقابة المهندسين بإصدار شهادات الصلاحية للمنشات داخل الجمهورية، بالتنسيق مع الادارة العامة للحماية المدنية.
