كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 909. 1 تريليون جنيه، في نهاية يناير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 9. 143 مليار جنيه، بمعدل 2. 8% خلال الفترة «يوليو/يناير» من العام المالي «2015/ 2016». وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 125 مليار جنيه بمعدل 9. 9%، والمعروض النقدي بمقدار 9. 18 مليار جنيه بمعدل 8. 3%. وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7. 110 مليار جنيه، بمعدل 11% والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3. 14 مليار جنيه، بمعدل 5. 4%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3. 13 مليار جنيه، بمعدل 5. 4%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6. 5 مليار جنيه بمعدل 7. 2%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة «يوليو/يناير» خلال العام المالي «2015 /2016» جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، التي ارتفعت بمقدار 78. 222 مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة «يوليو/يناير» من العام المالي «2015 /2016»، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5. 243 مليار جنيه، بمعدل 3. 12% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7. 20 مليار جنيه، بمعدل 8. 7% من جهة أخرى. كما أشار التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1. 197 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5. 21 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 2. 14 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 7. 10 مليار جنيه.
