قال صندوق النقد الدولي إن معدل الناتج المحلي الإجمالي لمصر شهد نموا بنسبة 4.2% في 2015 مقارنة بنسبته في 2014، التي وصلت إلى 2.2% مما جعل 2015 أول عام تشهد فيه البلاد عودة إلى مستويات النمو، التي اعتادتها قبل 2011. وذكر تقرير أعدته مؤسسة إكسفورد للأعمال أنه طبقا لتقديرات الصندوق المستقبلية فإنه من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.3% في 2016 ثم يتدرج في الزيادة ليصل إلى 5% بحلول 2019، أما النسب التي توقعها البنك الدولي فقد انخفضت قليلا عن تلك التي توقعها الصندوق حيث توقع أن تشهد مصر نموًا بنسبة 3.8% أثناء العام المالى 2015 /2016 وذلك خلافًا لتوقعاته لنفس العام في فترة سابقة، حيث قدر البنك نسبة النمو وقتها ب4.5%. ولعل أحد أبرز الومضات المضيئة، التي شهدها هذا العام هو مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد في مارس الماضي، إذ نجحت مصر من خلال هذا المؤتمر في الحصول على عقود استثمار بقيمة 36.2 مليار دولار تقريبًا، فضلا عن بعض عقود البنية التحتية بقيمة 18.6 مليار دولار، التي سيتم بموجبها بناء محطات لتوليد الطاقة. يشار إلى أن تعهدات الدعم، التي حصلت عليها مصر أثناء المؤتمر وفقًا لتقارير وسائل الإعلام جاءت في صورة مساعدات، واستثمارات كان الجزء الأكبر منها مقدمًا من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجى. وفى هذا السياق، تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء المؤتمر بالمساهمة باستثمار قيمته 2 مليار دولار وودائع قيمتها 2 مليار دولار توضع في البنك المركزي المصري، في حين وعدت المملكة العربية السعودية باستثمارات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار وودائع قيمتها 1 مليار دولار بالبنك المركزي المصري.أما دولة الكويت فتعهدت بالمساهمة باستثمارات قدرها 4 مليارات دولار وقدمت عمان مبلغ 500 مليون دولار يقسم بالتساوي بين الاستثمارات والمساعدات ويغطى فترة ال5 سنوات القادمة. تجدر الإشارة إلى أن عروض الدعم التي تلقتها مصر من دول الخليج أثناء المؤتمر أتت عقب تعهد سابق في 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي من جانب المملكة العربية السعودية والكويتوالإمارات العربية المتحدة بتقديم تمويل لمصر بقيمة 12 مليار دولار في صورة منح وودائع بالبنك المركزي ومنتجات بترولية.
