أطلقت وزارة الصحة والسكان، الخميس، المبادرة القومية لتفعيل خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، موضحة أن الهدف من المبادرة هو خفض نسبة الحمل غير المرغوب فيه الذي تبلغ نسبته حوالي 16%، وتقليل معدلات حدوث الحمل المتقارب الذي يحدث خلال السنة الأولى بعد الولادة على اعتبار أن الحمل خلال تلك الفترة يمثل خطرًا كبيرًا بالنسبة لصحة الأم والطفل. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقد، الخميس، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تحت شعار (تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة)، بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ويهدف المؤتمر هذا العام إلى تقييم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، ووضع برنامج متكامل لنشر واستدامة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة. وأوضح الدكتور عاطف الشيتاني، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن المبادرة تسعى أيضًا إلى استغلال كل الفرص المتاحة التي تتواصل فيها الأمهات مع خدمات الرعاية الصحية، مثل التطعيمات ورعاية الطفل، حيث أنه يمكن تفادي أكثر من 30% من وفيات الأمهات و10% من وفيات الأطفال إذا تمت المباعدة بين الولادات لأكثر من سنتين. وأوضحت الوزارة أن تحليل نتائج المسوح الديموجرافية والصحية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية ل27 دولة، أكدت أن 95% من السيدات في الفترة من يوم وحتى 12 شهرًا بعد الولادة ترغب في تجنب الحمل في السنتين التاليتين للولادة. وأشارت إلى أن المسح السكاني الصحي بمصر لعام 2014، أشار إلى أن هناك ارتباطًا عكسيًا بين طول مدة المباعدة بين الولادات ومعدل وفيات الأطفال، حيث إن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة للحمل عن الولادة السابقة أقل من سنتين قد بلغ 56 حالة وفاة لكل 1000 مولود، وأن هذه النسبة تقل 3 مرات في حالة المباعدة بين الأطفال المولودين لمدة مباعدة تصل إلى 4 سنوات أو أكثر عن الولادة السابقة، حيث بلغت 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود. ولفتت إلى أن أهم محاور المبادرة تتمثل في رفع الوعي باحتياجات السيدات بعد الولادة من خلال الارتقاء بمستوى مقدمي الخدمة والسيدات وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتوسيع دائرة الاهتمام ببرنامج الرعاية بعد الولادة بما فيها خدمات تنظيم الأسرة لتكون في جميع مراحل رعاية الحمل وعند الولادة وبعد الولادة ورعاية الأطفال. وتهتم المبادرة أيضًا بضمان عدم وجود فرص ضائعة عبر استمرارية الرعاية من خلال المشورة وخدمات تنظيم الأسرة، حيث إن 90% من السيدات يحصلن على رعاية حمل على يد طبيب و87% من الولادات تتم في منشآت صحية (61% منشآت خاصة، و26% منشآت حكومية)، وأن 8 من كل 10 سيدات حصلن على رعاية ما بعد الولادة عقب عملية الولادة نفسها. وتشمل حزمة خدمات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة التي يتم تنظيمها المشورة في أقسام النساء والتوليد وجلسات التطعيم ومتابعة الأطفال وتوفير كل ما يلزم من معدات ومستلزمات وسائل منع الحمل وتدريب مقدمي الخدمة على خدمات تنظيم الأسرة. وتعمل المبادرة على تعظيم الرعاية المجتمعية من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات والعاملين في المجتمع الريفي بما يساهم في رفع الوعي لدى المرأة الريفية وتزويدها بالمعلومات والخدمات المرتبطة ببرنامج تنظيم الأسرة خصوصا بعد الولادة. وتؤكد المبادرة ضرورة توسيع نطاق خيارات وسائل تنظيم الأسرة التي يمكن أن تبدأ بعد الولادة مباشرة مثل (اللولب الرحمي، حبوب منع الحمل، الحقن، الامبلانون، الواقي الذكري)، كما أن الرضاعة الطبيعية يمكن استخدامها بشكل فعال تصل إلى ستة أشهر بعد الولادة. وخرج المؤتمر السنوي لتنظيم الأسرة بورقة عمل تحدد الإجراءات والأدوار اللازمة لبرنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة ضمن النظام الصحي عن طريق تكامل الخدمات بالقطاعات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان واستدامتها للارتقاء بصحة الأم والطفل، وذلك من خلال وضع السياسات والآليات وتوفير الموارد البشرية ووسائل تنظيم الأسرة مع المتابعة والتقييم المستمر للارتقاء بجودة الخدمة.
