أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، حيثيات قبول الدعوى المطالبة بإلغاء إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي على المجلس القومي لشؤون الإعاقة. وجاء في الحيثيات أن «قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2015 باستبدال نصوص المواد أرقام 3 و4 و5 من قرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 له لائحية ويتعلق بتنظيم المرافق العامة، كما أنه له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية ويختص مجلس الدولة طبقا للدستور بمراجعته قبل إصداره ولم يتضمن القرار في ديباجته الإشارة إلى مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، فبذلك قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور».