أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حيثيات حكمها الصادر اليوم الاثنين، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة. كانت الدعوى التي حملت رقم 41846 لسنة 69 قضائية، طالبت بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2015، والمتضمن إشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى للإعاقة. وقالت الحيثيات: إن قرار رئيس الوزراء باستبدال نصوص المواد أرقام 3 4 5 من قرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، له لائحة، ويتعلق بتنظيم المرافق العامة، كما أن له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية، ويختص مجلس الدولة طبقا للدستور، بمراجعته قبل إصداره، ولم يتضمن القرار في ديباجته الإشارة بمراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، فبذلك قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور. وأضافت أنه يجب عرض هذه القرارات على مجلس الوزراء وموافقته عليها.
