أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعى، ووقف تنفيذ القرار رقم 1713 لسنة 2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن القرار يتعلق بتنظيم المرافق العامة وأن له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية، وأنه لم يتضمن في ديباجته الإشارة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم فإنها يكون قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور والتي توجب بمراجعة كافة مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية من قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها.