أقام خالد حنفى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة. واختصمت الدعوى رقم 41846 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهما، وذكرت عريضتها أن قرارا صدر من رئيس مجلس الوزراء برقم 247 لسنة 2015 وتاريخ 5 فبراير الماضى، بإشراف وزير التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتاريخ 17 أبريل 2012، بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية تنفيذا للقانون رقم 136 لسنة 2011 . وقالت عريضة الدعوى إن قرار رئيس الوزراء شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم المشروعية لصدوره من غير مختص، ما دفع الطاعن للطعن عليه لافتة إلى أن هذا القرار انتهك الدستور فى مادته رقم 190 التى أوجبت الرجوع لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مثل القرارات ذات الطابع التنظيمى للمرافق العامة. وأوضحت الدعوى أن المحكمة أصدرت لمقيمها حكما فى الدعوى رقم 86801 لسنة 68 ق، التى طعن فيها على قرارى رئيس الوزراء رقمى 1658 و 1713 لسنة 2014 بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة، وصدر الحكم بجلسة 20 يناير الماضى بوقف تنفيذ القرار، ورغم ذلك أصر رئيس الوزراء على عدم الامتثال لحكم القضاء وأسرع بإصدار القرار موضوع الطعن.
