قالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامى درويش، نائبى رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الاعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعى، ووقف تنفيذ القرار رقم 1713 لسنة 2014 ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن القرار يتعلق بتنظيم المرافق العامة وأن له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية، وأنه لم يتضمن فى ديباجته الاشارة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور والتى توجب بمراجعة كافة مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية من قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها.