بدأت الحكومة في تحرك جاد، لاحتواء أزمة قانون الخدمة المدنية، حيث يعقد، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، لقاء مع أعضاء الاتحاد العام لعمال مصر، لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، وفي ذات التوقيت عقد ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاء موازِ مع ممثلي النقابات المستقلة وحركة «تضامن»، لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون. وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للضرائب والمالية، على هامش الاجتماع، إن الوزير حضر لعقد لقاء مع رؤساء النقابات بالاتحاد، للتفاوض على بنود اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الاتحاد موقفة واضح، وأعلن عدم مشاركته في الاحتجاجات العمالية، التي دعت إليها النقابات المستقلة. وأضاف «شعبان» في تصريحات ل «المصري اليوم»، أن نقابة المالية والضرائب نجحت بالفعل من الحصول على مكاسب من خلال التفاوض مع الحكومة، والتي تمثلت في إقرار لائحة للحوافز طبقا لقانون الخدمة المدنية. وفي سياق متصل، حضر عدد من ممثلي حركة «تضامن»، التي تتكون من 27 نقابة مهنية وعمالية، والتي تستعد للتظاهر ضد القانون، 12 سبتمبر المقبل بحديقة «الفسطاط» الاجتماع الذي دعا إليه كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق دار الخدمات النقابية، بناءً على طلب وزير التخطيط فتح حوار مجتمعي مع النقابات المستقلة، حول اللائحة التنفيذية للقانون. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن اللقاء تم بناء على طلب من الوزير، لمناقشة اللائحة التنفيذية مع ممثلي النقابات المستقلة، على أن يتم رفع مطالبهم للوزير، مؤكدًا على حق النقابات في التظاهر ضد القانون، خاصة أن الحكومة لم تجر حوارا مجتمعيا حقيقيا على القانون وقامت بإصدار لائحته التنفيذية، دون الأخذ برأي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
